قروض الأفراد تقود الائتمان المصرفي بالكويت لنمو 1.7% في الربع الثالث

قادت قروض الأفراد بالكويت، نمو الائتمان بالقطاع المصرفي الكويتي، ليحقق زياده في الربع الثالث بنسبة 1.7 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، بعد تحقيقه معدل نمو 5 في المئة على أساس سنوي، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يذكر في الربع الأخير.

واستقر أداء إقراض قطاع الأعمال في الربع الثالث بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 5.5 في المئة مع نهاية الربع الثالث.

وفي المقابل، استقر ائتمان القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ معدل نموه السنوي إلى 6.5 في المئة. وقد يكون ذلك مرتبطاً بضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري، لا سيما في سياق عزم السلطات الكويتية الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة، وفق ما أشار إليه تقرير الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن ائتمان الأفراد، قد شهد أداءً ضعيفاً في النصف الأول من العام الحالي، قبل أن يعود للنشاط في الربع الثالث، إذ ارتفع في الربع الأخير بنسبة 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو أعلى معدل نمو يسجله منذ حوالي ثماني سنوات، بما أدى إلى وصول معدل نموه على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة.

وعزى بنك الكويت الوطني هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، اذ شهدا نمواً بنسبة 5 في المئة و20 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

من جهة أخرى، واصل نمو الودائع المحلية أداءه القوي في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعاً بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي بدعم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما أدى إلى ارتفاعهما على أساس سنوي نحو 5 في المئة و12 في المئة على التوالي. ويعد نمو ودائع القطاع الخاص كبيراً هذا العام بالمقارنة مع انخفاض بلغ نسبة 2 في المئة تقريباً في عام 2019. وقد يعود السبب في تسارع نمو الودائع منذ بداية العام إلى تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية، ومحدودية مجالات الإنفاق بسبب قلة السفر إلى الخارج، والإغلاق العام.

فيما يلاحظ اتجاه معاكس لودائع القطاع الخاص بالنسبة لودائع غير المقيمين التي انخفضت بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعد ارتفاعها بشكل قوي في عام 2019. وهو أمر أرجعه "الكويت الوطني" إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً، أو قيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبياً، وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة.وقد شكلت ودائع غير المقيمين حوالي 7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي، مع نهاية سبتمبر.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 87 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مما يشير إلى توافر مجال واسع لزيادة معدلات الإقراض في المستقبل. إلا أن الحالة الضبابية ما تزال تخيم على آفاق النمو، وسرعة التعافي الاقتصادي، وإمكانية السيطرة على الجائحة بنجاح، خاصةً بعد إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.

وتوقَّع بنك الكويت الوطني في تقريره أن تؤثر الحالة الضبابية المترتبة على تداعيات كورونا، سلباً على معدلات النمو، لأن الربع الرابع من العام، يشهد عادة أبطأ وتيرة لنمو إقراض قطاع الأعمال تاريخياً. لكنه يرى أن العام الحالي، لم يكن اعتيادياً بأي حال من الأحوال، وبالتالي قد لا نشهد الاتجاهات التاريخية نفسها.وأما بالنسبة لقروض الأفراد، فمن الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة عدم سداد مدفوعات أقساط القروض إلى فرض بعض الضغوط على صافي نمو الائتمان في الربع الرابع من العام الحالي. وقد تساهم اتفاقية التمويل البالغة مليار دينار كويتي، التي وقَّعت عليها بعض البنوك المحلية مع مؤسسة البترول الكويتية، في تعزيز نمو ائتمان قطاع الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.