معركة أرباح البنوك التركية والتضخم تمتد إلى 2021

قد ينمو المقياس الرئيسي لأرباح البنوك التركية بوتيرة أسرع من التضخم في العام المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة إلى السياسات الاقتصادية الصديقة للسوق.

وكان متوسط عائد رأس المال لـ 48 بنكاً في تركيا متأخراً عن نسبة التضخم، منذ أن تسببت أزمة العملة عام 2018 في ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 20 في المئة، وذلك بعد 14 عاماً متتالية، تمكنت فيها البنوك من الحفاظ على عائد رأس المال الخاص بها أعلى من التضخم، وفق بيانات هيئة تنظيم المصارف في تركيا.

بنك مركزي "جديد"

وأدى رحيل "بيرات البيرق"، صهر أردوغان، عن منصبه ،كوزير للمالية وكقيصر للاقتصاد، بالتزامن مع الإطاحة برئيس البنك المركزي "مراد أويصال" قبل أكثر من أسبوع إلى تحسن في أداء الليرة التركية بالمقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

ويتوقع المستثمرون أن تؤدي العودة إلى السياسات التقليدية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مع ضغط أقل على البنوك لتعزيز الإقراض، مما سيسمح بتوسع هوامش الربح لدى البنوك، مع تراجع التضخم إلى أقل من 10 في المئة بقليل في نهاية العام المقبل، وفق توقعات البنك المركزي، الذي سيعقد اجتماعه الأول تحت الإدارة الجديدة بعد غد الخميس، إذ من المتوقع أن يرفع معدل الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة، وفق مسح أجرته بلومبرغ.

ضرورة تخفيف القيود

وقال "كاغداس دوغان"، المحلل المصرفي لدى "بي جي سي بارتنرز": "ستنخفض كلفة المخاطرة، إن أعقب استقرار الليرة تخفيف الإجراءات التقييدية - كما رأينا في اليومين الماضيين - مما سيحسن ربحية البنوك. وستكون هذه "قصة" عام 2021، ما لم نشهد صدمة أخرى. ويبدو من المعقول أن يصل التضخم إلى حوالي 10 في المئة، بموازاة 13 بالمئة كمتوسط عائد رأس المال لدى المصارف، للعام المقبل".

كما قال "عثمان أرسلان"، الرئيس التنفيذي لشركة "تركيا هالم بانكاسي" العائدة للدولة:" إن البنوك الحكومية تنازلت عن الأرباح قصيرة الأجل لإبقاء الشركات حية ودعم الاقتصاد على المدى المتوسط إلى الطويل.

ما بعد فورة الائتمان

واعتمد أردوغان والمشرفون السابقون على السياسة النقدية، والاقتصادية التركية على المقرضين بشدة، علماً أن معظمهم من البنوك المملوكة للدولة، لدعم النمو من خلال تمديد الائتمان ،وإعادة هيكلة، أو إعادة تصنيف القروض التي تعاني من مشاكل.

وفي فترة نمو الائتمان التي أعقبت ذلك، اضطرت البنوك المقرضة إلى تخصيص المزيد من المخصصات لتغطية الديون التي قد تصبح معدومة، في حين كانوا يتصارعون مع القيود التي حدّت من نمو الإيرادات أيضاً ، ومع انخفاض قيمة العملة بحوالي 55 في المئة، قبل أن يرفع الرئيس التركي العلم الأبيض معلناً توقف سياساته غير التقليدية.

وأكد "رجب باستوغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "تركيا غارانتي بانكاسي" أنه "يجب تحسين عائد رأس المال لدى البنوك، لأنها واحدة من المخاطر المقبلة". وقد ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 24 في المئة، بالمقارنة مع 10 في المئة كمكاسب لمؤشر الدولة القياسي، من الإصلاح الدراماتيكي الذي شهدته تركيا نهاية الأسبوع الماضي.