حالات التخلف عن السداد تربك أسواق الأسهم والسندات في الهند

تطلق أسواق الائتمان تحذيرات لفئات الأصول الأخرى وسط طفرة غير مسبوقة في الهند في عدد حالات كوفيد- 19.

تخلَّفت الشركات عن سداد ما لا يقل عن 57 مليار روبية (763 مليون دولار) من السندات المحلية هذا العام، وهو أعلى رقم مسجَّل في فترة مماثلة، فيما يتوقَّع المتداولون المزيد.

ودفع المتعاملون فروق أسعار سندات الشركات المحلية من التصنيف "إيه" (A) أعلى من سندات "AAA"، وإلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، في إشارة قاتمة للشركات الصغيرة التي تميل إلى الحصول على تلك التصنيفات الأضعف، التي تشكِّل حجر الأساس للاقتصاد البالغ 2.7 تريليون دولار.

وتشير كل هذه الأمور إلى الحاجة إلى مزيد من الحذر في أسواق الأسهم، والسندات الحكومية، التي صمدت بشكل أفضل برغم التقلُّبات.

وبالرغم من أنَّ حالات التخلف عن السداد حدثت بين صغار المقترضين، وغير المسجلين في كثير من الأحيان، إلا أنَّها تزيد من حجم التحديات التي تواجه صانعي السياسات الذين يتصارعون بالفعل مع واحدة من أسوأ معدلات الديون المعدومة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يخاطر تفشي كوفيد بتأجيج التضخم، إذ تعطِّل القيود المحلية سلاسل التوريد، مما يهدد بالحدِّ من خيارات البنك المركزي لدفع الاقتصاد.

وقال سونيل سوبرامانيام، المدير المنتدب لشركة "سوندارام أسيت مانجمنت":

"لا يمكن توقُّع أخبار جيدة عن الاقتصاد، والأرباح، وارتفاع أسعار الأسهم. من المؤكَّد أنَّها ستكون فترة مضطربة في السوق".

الأسهم

في الأيام الأخيرة، ركَّز مستثمرو الأسهم والسندات الحكومية على إشارات أكثر تفاؤلاً، فقد امتنعت الحكومة عن تنفيذ عمليات الإغلاق الوطنية الواسعة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز لحساسية البورصات الهندية" إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، يوم الثلاثاء، بعد قرار الولايات المتحدة بتقديم دعم اللقاح، واستمر في الارتفاع يوم الأربعاء.

لكن هناك مخاوف متزايدة. فبالرغم من الارتفاع الأخير، تتخلَّف الأسهم الهندية عن نظيراتها الآسيوية هذا الشهر بعد تفوقها في الأداء لأربعة فصول متتالية.

وفي الوقت الذي قال بعض المستثمرين على المدى الطويل، ومن بينهم "فيديليتي إنترناشيونال"، و"إنفيسكو"، إنَّهم يبحثون عن فرص لإضافة أسهم، فقد توترت المعنويات على نطاق واسع بين صناديق الأسهم العالمية.

وباع المستثمرون الأجانب صافي 1.2 مليار دولار من الأسهم الهندية، هذا الشهر حتى 26 أبريل، في الطريق مما يعدُّ أسوأ تدفق خارجي منذ مارس 2020.

السندات الحكومية بالروبية

كان البنك المركزي الهندي قادراً على ترويض العوائد بإعلانه عن برنامج شراء سندات شبيه بالتيسير الكمي في وقت سابق من هذا الشهر.

أدى ذلك إلى انخفاض العائد على السندات السيادية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 12 نقطة أساس في أبريل، وهو أكبر تراجع في ستة أشهر.

كما انتعشت الروبية في الأيام القليلة الماضية أيضاً، لتخرج من أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ أغسطس في وقت سابق من هذا الشهر.

لكنَّ العوائد كانت متقلِّبة، مع قلق التجار من احتمال زيادة الإنفاق الحكومي للتخفيف من تأثير الوباء. وأثارت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان إمكانية تقديم الاقتراض المخطط له.

وقد أدى القلق بشأن المعروض من السندات الحكومية بالفعل إلى إجبار شركات التأمين على إنقاذ مزادات السندات، كما اضطر البنك المركزي إلى إلغاء بعضها.

في غضون ذلك، أدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لظهور كوفيد إلى انخفاض الروبية بنحو 2.1% في أبريل مقابل الدولار على الرغم من الارتفاع الأخير، الذي قد يكون أسوأ انخفاض منذ مارس من العام الماضي.

الائتمان

كانت تحذيرات الخطر تملأ أجواء سوق سندات الشركات.

وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية أنَّ مقايضات التخلف عن السداد الائتماني لِـ"البنك المركزي الهندي"- الذي يعدُّ وسيطأً لمخاطر التخلف عن السداد في الهند - اتسعت إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء بعد الأخبار المتعلِّقة بالمساعدة الأمريكية في مجال اللقاحات، كما تظهر بيانات "سي إم إيه".

وقال فيكاس جويل، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "بي إن بي غيلتز": "بدأت الأسواق بالحركة الحذرة بشأن الائتمان مع مشاهدة بطء النمو الاقتصادي، الذي يثير الشكوك بأنَّ الديون المتعثِّرة قد تزداد".

قالت "إس بي آي فاندز مانجمنت"، أكبر مدير للأصول في الهند، الذين يراقبون القطاع المالي، إنَّ التخفيف الذي أعلنته السلطات، مثل تعليق الديون قد أخفى الصورة الحقيقية للضغط الذي يمارسه الوباء.

يجد بعض المقترضين في مختلف الصناعات صعوبة أكبر في الاستفادة من سوق الائتمان. وقد انخفض إصدار الأوراق النقدية بالعملة المحلية من الدرجة (A) وما دون إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات ليبلغ 1.8 مليار روبية في أبريل.