دراسة: استخدام الدولار كسلاح للهيمنة قد تحوله إلى مصير الجنيه الإسترليني

قالت دراسة حديثة، إنَّه يجب على المسؤولين الأمريكيين الذين يستفيدون من هيمنة الدولار كعملة احتياطية لممارسة النفوذ أن ينتبهوا إلى الدروس المستفادة من تراجع منطقة الجنيه الإسترليني.

تشرح الدراسة البحثية التي صدرت مؤخراً عن "مركز التاريخ الاقتصادي في جامعة كوينز بلفاست" كيف يمكن للقيادة النقدية الدولية أن تنتهي من خلال تأريخ تفكك سيطرة الجنيه على الاقتصاد العالمي في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. أعدَّ الدراسة كلُّ من آلان دي برومهيد، وديفيد جوردان، وفرانسيس كينيدي من جامعة كوينز، وجاك سيدون من جامعة واسادا في طوكيو.

وكتب المؤلفون: "ضمن النتائج التي ينبغي أن تُقلق قادة الولايات المتحدة الذين يميلون إلى استخدام الدولار كسلاح لتحقيق مكاسب جيواستراتيجية، نجد أنَّ القيود المفروضة على أعضاء منطقة الجنيه الإسترليني تسرِّع من خروجهم. وتماماً كما أدت الجهود الأمريكية الأخيرة لفرض عقوبات على الدول واستبعادها من نظام الدولار إلى تسريع الجهود المبذولة لإيجاد بدائل، كذلك فعل فرض بريطانيا للضوابط والقيود مباشرة."

عواقب الإكراه النقدي

في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، استخدم المسؤولون الأمريكيون وضع الدولار لفرض المزيد من العقوبات القوية، وعلى الأخص من خلال تغريم مصرف "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) حوالي 9 مليارات دولار، وتعليق قيامه ببعض المعاملات بالدولار لخرق نظامه.

أدى الإحباط من مثل هذه السياسات في ظلِّ رئاسة دونالد ترمب إلى قيام الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية في يناير حول كيفية تعزيز دور اليورو، وتحصين الكتلة بشكل أفضل.

وتابع المؤلِّفون: "يمكن وضع ثقة محدودة فقط في فكرة أنَّ مالكي الدولار "محاصرون" بسبب مخاطر الخسارة الاقتصادية. إنَّ العواقب السلبية للإكراه النقدي على قابلية البقاء على المدى الطويل للقوة النقدية كبيرة."