الاقتصاد الإماراتي غير النفطي ينكمش في 2020 لأول مرة منذ 9 سنوات

وزارة المالية الإماراتية
وزارة المالية الإماراتية بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2% خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل ، بحسب بيانات حكومية أولية.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأحد عن وزارة الاقتصاد.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6%. من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام.

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء الاقتصاد الإماراتي أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19".

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6%، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام.

ولفت المري إلى أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن (الدولار يعادل 3.67 درهم).

ويتوقع معهد التمويل الدولي انتعاشا اقتصادياً متواضعاً للإمارات العربية المتحدة في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%، عقب انكماش بنسبة 5.7% في عام 2020، بعد أن أصبح قطاع النفط عبئاً على النمو حيث انخفض إنتاج النفط الخام بنحو 10% بسبب اتفاق أوبك+.

ويتوقع المحللون في معهد التمويل الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3% في عامي 2021 و2022، من الممكن تسارعه بنحو 4% في عام 2023، بالإضافة إلى توقعهم ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 40% هذا العام، من المستوى المنخفض للغاية الذي شهده عام 2020.

وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، قد منحت الاقتصاد الإمارات تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرَّة للاقتصاد الوطني، مدعومة بالتوقُّعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانيات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.