وزير النفط البحريني: ندرس بيع أصول وخطوط أنابيب على غرار دول الخليج

قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة إن بلاده قد تتبع نهج دول الخليج الأخرى وتبيع أصول شركات الطاقة لتعزيز اقتصادها بعد انهيار أسعار النفط في 2020.

أوضح في مقابلة يوم الأربعاء "لدينا الكثير من أصول البنية التحتية التي يمكن تنظيمها بسهولة لجمع التمويل.. نبحث في هذ الأمر لبعض الوقت، ولم نتخذ قرارا بعد ".

أضاف أن الحكومة تجري محادثات مع شركات دولية بشأن الاستثمار في مصنع للبتروكيماويات بتكلفة مقدرة بملياري دولار. وأوضح أن خط الأنابيب الذي يربط بلاده بالمملكة العربية السعودية سيكون "مثاليا" لصفقة من جانب شركات الملكية الخاصة، كما يمكن أيضا استخدام سفينة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لجمع الأموال.

نهج خليجي

وفي الأسابيع الأخيرة ، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والكويت بتسريع خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول شركات الطاقة أو إصدار سندات بضمانها.

وقال آل خليفة إن الشركات الحكومية المنتجة للطاقة في المنطقة تتمتع بوضع قوي، بفضل ارتفاع الطلب على أصول البنية التحتية التي تميل إلى تحقيق عوائد ثابتة. وتابع "يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال المهتمة، على الرغم من كل التحديات بسبب التوجه نحو البيئة النظيفة".

وفي 10 أبريل 2021، أعلنت "أرامكو" السعودية توقيع اتفاقية بيع حصة 49% من أسهم "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية تم تأسيسها حديثا، لصالح "إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز"، مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار.

وقد تكون الصفقة التالية لـ "أرامكو"، بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ضمن هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المسؤولة عن كل إنتاج النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة تقريبا، لطرح وحدات الحفر والأسمدة، في البورصة بعد أن جمعت حوالي 15 مليار دولار في 2020، عبر صفقات شهدت استثمار شركات مثل "بروكفيلد آسيت مانجمنت إنك" و"أبولو غلوبال مانجمنت إنك" في خطوط أنابيب الغاز والعقارات.

النفط الصخري

وسيستخدم مصنع البتروكيماويات الجديد في البحرين النفتا من مصفاة قريبة، والتي يتم توسيع طاقتها من 270 ألف برميل نفط يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا. وقال آل خليفة إن التوسعة يجب أن تنتهي في حوالي 18 شهرا. وقال إن الحكومة تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل خليج للنفط الصخري في البحرين خلال 2021، بمجرد معرفة قيمة التكلفة والكمية التي يمكن استخراجها من الاحتياطيات البالغة 82 مليار برميل في الحقل.

وكانت البحرين أعلنت في 2018 اكتشاف الحقل، أكبر كشف تحققه للنفط والغاز منذ 1932، وتتطلع لجذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.

وفي غضون ذلك، قال الوزير إن شركة "إيني" الإيطالية ستحفر أول بئر تنقيب في البلاد خلال أسابيع. وكان من المفترض أن تبدأ إيني عمليات الحفر في 2020، لكن جائحة فيروس كورونا تسببت في التأخير. وكشف أن بلاده ستطلق ثلاث مزايدات للتنقيب عن النفط والغاز في ثلاثة مناطق بحرية أخرى بحلول نهاية عام 2021.

البحرين هي واحدة من أصغر الدول المنتجة للطاقة في الخليج، وتضخ حوالي 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقولها، وتشترك في حقل مع المملكة العربية السعودية ينتج ما يقرب من 150 ألف برميل يوميا.

عجز كبير في الموازنة

يقول الوزير البحريني إن بلاده تمتلك أكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز. وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ارتفاع خام برنت بنسبة 35% منذ ديسمبر 2020 إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل سيساعد على تضييق عجز الموازنة إلى 9% في 2021، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط. وفي 29 أبريل، خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية وتصنفها عند "B2 ".