قال الاتحاد الأوروبي، إنه لن يصادق على اتفاقية استثمار مع الصين، طالما أن بعض مسؤولي الاتحاد يخضعون لعقوبات. ويأتي هذا الصدام مع بكين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، في الوقت الذي وضع فيه الاتحاد استراتيجيات لمواجهة عمليات الاستحواذ الصينية التي تمولها الدولة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي لشؤون التجارة في الكتلة للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا يمكن فصل عملية التصديق عن الديناميكيات المتطورة للعلاقة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والصين"، واصفاً عقوبات الصين الانتقامية ضد المسؤولين بمن فيهم أعضاء البرلمان الأوروبي بأنها "غير مقبولة ومؤسفة".
وقال دومبروفسكيس، إن الخطوات التالية في التصديق على الاتفاقية الشاملة للاستثمار "ستعتمد على كيفية تطور الوضع". وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات في شهر مارس استهدفت أربعة مواطنين صينيين وكياناً واحداً بسبب انتهاكات مزعومة ضد الأويغور في شينجيانغ، مما أدى إلى رد بكين بعقوباتها الخاصة.
وفي يوم الأربعاء أيضاً، وضعت المفوضية الأوروبية استراتيجيات لمقاومة عمليات الاستحواذ الصينية التي تمولها الدولة، وعملية إعادة توطين صناعة أشباه الموصلات، في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة فيه لإقناع أكبر اقتصادات العالم بتشديد موقفها ضد بكين.
وتعد المبادرات المتداخلة التي تستهدف الصين جزءاً من خطة لضمان سيطرة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر على مستقبله، فيما يسمى دفعة "الاستقلال الاستراتيجي".