تزايد الاحتمالات بشأن رفع سعر الفائدة في النرويج

استحوذت احتمالية رفع سعر الفائدة خلال سبتمبر المقبل على المناقشات حول قرار البنك المركزي النرويجي في اجتماعه هذا الأسبوع.

وبرغم إجماع خبراء الاقتصاد في استطلاع "بلومبرغ" على إبقاء البنك النرويجي الفائدة على ودائعه الرئيسية عند الصفر للاجتماع الثامن على التوالي، إلا أنَّ الاحتمالات تتزايد بأن تصبح النرويج قريباً أوَّل دولة متقدِّمة تبدأ دورة رفع أسعار الفائدة.

تتمتَّع النرويج بأدنى معدلات فائدة حقيقية –الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة المعياري- بين عملات الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو ما قد يشجع صانعي السياسات النقدية على رفع تكلفة الاقتراض للحدِّ من سوق الإسكان المزدهر.

سيكون تقييم البنك المركزي لمدى التقدُّم في وتيرة التطعيمات، وتأثير ذلك على إعادة فتح أغنى اقتصاد بمنطقة شمال أوروبا عاملاً رئيسياً في تحديد سياسته. وقد تساوت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر أو ديسمبر بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مسؤولي السياسة النقدية، إذ لم تُشِر البيانات الأخيرة إلى ترجيح اتجاه على آخر.

بانتظار قرار اللجان الصحية

وافق التضخم الأساسي في النرويج توقُّعات البنك المركزي في مارس، في حين جاءت بيانات النمو الاقتصادي في يناير وفبراير أضعف من المتوقَّع.

في المقابل، ارتفعت أسعار المنازل بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2016، على الرغم من التباطؤ الذي شهدته خلال شهر أبريل، مع تسجيل ثاني انخفاض شهري في أوسلو، بحسب البيانات التي تمَّ نشرها يوم الأربعاء، مما قد يساعد في تهدئة مخاوف البنك المركزي بشأن الاستقرار المالي.

تعطَّلت وتيرة التطعيم بسبب قرار النرويج في مارس بتعليق استخدام لقاحات "أسترازينيكا" وسط تقديرات بارتباطها بالتسبب بشكل كبير في مخاطر تجلُّط الدم. وينتظر أن تقدِّر إحدى اللجان الصحية الأسبوع المقبل مدى تأثُّر النرويج بقرار استبعاد تطعيمات "أسترازينيكا"، و"جونسون أند جونسون" بشكل دائم. وبرغم ذلك، تمَّ رفع توقُّعات تقديم اللقاحات الأخرى، في إشارة إلى قدرة النرويج على تحقيق الجدول الزمني الحالي للتطعيم.