هذه هي الطريقة الوحيدة لإرغام فيسبوك وغيره على الدفع لنا مقابل بياناتنا

تصبح بيانات العميل ذات قيمة عندما يجري تجميع وتحليل المليارات منها. من الواضح أن شركات البيانات تحقق أرباحاً باستخدام بيانات عملائها دون أن تدفع لهم مقابل ذلك
تصبح بيانات العميل ذات قيمة عندما يجري تجميع وتحليل المليارات منها. من الواضح أن شركات البيانات تحقق أرباحاً باستخدام بيانات عملائها دون أن تدفع لهم مقابل ذلك المصدر: نورفوتو
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

من الواضح أنَّ شركات البيانات تحقق أرباحاً باستخدام بيانات عملائها دون أن تدفع لهم مقابل ذلك. لكنَّ الأمر غير الواضح يتمحور حول كيفية حمل هذه الشركات على الدفع. فهل هي عشرة سنتات لكل صورة كلب أو صورة قطة تنشرها على فيسبوك؟ أم خمسة دولارات شهرياً لعمليات البحث التي تجريها على محرِّك "غوغل"؟

يرى بحث يحتوي على تحليل فني جديد من مجموعة متخصصة من العلماء أنَّ الدفع للأفراد بناء على استخدامهم هو الطريقة الخاطئة للقيام بذلك.

تصبح بيانات العميل ذات قيمة عندما يجري تجميع وتحليل المليارات منها. لذلك يجب على الحكومات فرض ضرائب على الشركات التي تجمع البيانات بحسب مدى اعتمادها على بيانات المستخدم. وبعد ذلك، بدلاً من توزيع الأموال على الأفراد، يتوجب على الحكومات إنفاق الإيرادات على المشاريع التي تخدم عامة الناس، بحسب معدِّي البحث المكوَّن من 39 صفحة.

يقول المعدِّون، إنَّ "الحصول على قيمة بياناتك يتمُّ فقط عندما يجري دمجها مع بيانات من الآخرين". وفي موضع آخر يلفتون إلى أنَّ وضع تصميم لتوزيع عائد البيانات يتطلَّب التفكير على أساس مبدأ "بياناتنا جميعاً"، وليس "بياناتي بمفردي".

وصفة لن تحبها الشركات

يجري نشر البحث من قبل معهد "بيرغروين" (Berggruen Institute)، وهي منظمة غير ربحية، مقرّها لوس أنجلوس، وهي مكرسة لإعادة تشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية. وقد حصلتُ على نسخة أولية منه.

لن تحب شركات البيانات ومساهموها وصفة العلماء المقترحة الذين كتبوا في تقريرهم: "الضرائب هي أداة لتحويل شركات منصات الإنترنت من شركات احتكارات خاصة إلى منافع منظمة بطريقة مشابهة للطريقة التي جرى بها تنظيم الاحتكارات الطبيعية الأخرى، مثل مرافق الكهرباء والمياه منذ أوائل القرن العشرين".

تضع الدراسة البحثية أيضاً تصوراً لإنشاء "مجلس علاقات البيانات"، الذي سيعمل مثل وكالة حماية البيئة، ولكنَّه مختص بالبيانات، وسلسلة من "صناديق البيانات العامة" التي من شأنها أن تحتوي على بيانات للاستخدام العام. وستحصل الشركات التي ساهمت ببياناتها في هذه الصناديق على إعفاء من ضرائب البيانات الخاصة بها.

نسَّق مشروع البحث اكوف فيجين، خبير الاقتصاد والمدير المساعد لبرنامج معهد بيرغروين لمستقبل الرأسمالية، وضمَّ المشروع مؤلفين آخرين، هم: ماثيو بريويت، المحامي ورئيس مؤسسة " راديلكستشينج"، وبرنت هيشت، عالم كمبيوتر في جامعة نورث وسترن. كما عاونهم طالبا دكتوراه في الجامعة " نورث وسترن "، هما: هانلين لي، ونيكولاس فينسينت، بالإضافة إلى شيراغ لالا، طالب دكتوراه في جامعة ماساتشوستس، ولويزا سكارسيلا، باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز "ديجي تاكس" التابع لجامعة أنتويرب في بلجيكا.