أرباح "آنت" ترتفع إلى 3.4 مليار دولار بعد إلغاء الاكتتاب

وعد إريك جينغ رئيس مجلس إدارة "آنت" موظفي الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الجاري فيما تشير التوقعات إلى احتمال تراجع قيمتها بشكل كبير مقارنة بقيمتها وقت الاكتتاب العام الذي توقف في نوفمبر من العام الماضي.
وعد إريك جينغ رئيس مجلس إدارة "آنت" موظفي الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الجاري فيما تشير التوقعات إلى احتمال تراجع قيمتها بشكل كبير مقارنة بقيمتها وقت الاكتتاب العام الذي توقف في نوفمبر من العام الماضي. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ارتفعت أرباح مجموعة "آنت" إلى 3.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الذي ينتهي بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن أوقفت الجهات التنظيمية الصينية إجراءات طرح أسهمها في اكتتاب قياسي وطلبت منها تقليص أعمالها المترامية الأطراف.

ساهمت عملاقة التكنولوجيا المالية المملوكة للملياردير "جاك ما" بنحو 7.2 مليار يوان من أرباح مجموعة "علي بابا"، التي تملك ثلث أسهم "آنت" بعدما حققت المجموعة أرباحاً بقيمة 21.8 مليار يوان (3.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 50% على أساس فصلي، مقارنة بأرباح قيمتها 14.5 مليار يوان في الربع الثالث من نفس العام، وذلك بحسب الإفصاح الصادر عن الشركة.

بلغت أرباح "آنت" الفصلية نحو ربع أرباح المجموعة الأم "علي بابا". وقد رفضت "آنت" التعليق.

تؤكد تلك النتائج على قوة ربحية الشركة، والتي تفاخرت بها "آنت"، قبل أن تطالب الجهات التنظيمية أكبر شركة صينية للتكنولوجيا المالية بضم أعمالها المالية، والتحوّل إلى شركة قابضة، مما يحد من آفاق نموه.، كما أصدرت الجهات التنظيمية مجموعة من المقترحات التي تهدد بكبح هيمنة "آنت" على سوق المدفوعات عبر الإنترنت، وتقليص توسعها في إقراض المستهلك، وإدارة الثروات.

خفض تقييم الشركة

وعد إريك جينغ، رئيس مجلس إدارة "آنت" موظفي الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الجاري، فيما تشير التوقعات إلى احتمال تراجع قيمتها بشكل كبير مقارنة بقيمتها وقت الاكتتاب العام، الذي توقف في نوفمبر من العام الماضي. وخفضت شركة "فيديليتي للاستثمارات" من تقديراتها لتقييم "آنت" ليبلغ 144 مليار دولار في فبراير الماضي مقارنة بنحو 295 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي.

ولا تتعرض "آنت" وحدها لحملات القمع الحكومية التي فُرضت خلالها قيوداً واسعة النطاق على الأنشطة المالية في 13 شركة من بينها: "تينسنت القابضة"، و"بايت دانس"، و"جيه دي دوت كوم"، و"ميتوان"، و"ديدي تشوكسينغ" والتي تم استدعاؤها جميعاً لحضور اجتماع عقد في أبريل الماضي، وطالبت خلاله الجهات التنظيمية الشركات بتطبيق متطلبات امتثال أكثر صرامة.