مصر تطلق مشروعاً للسكك الحديدية وتتوقع 10 مليارات دولار استثمارات

وقَّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، مع صندوق مصر السيادي، و4 شركات بالقطاع الخاص، ويُنتظر أن تستثمر 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ويهدف مشروع "نيرك" إلى تعميق صناعة السكك الحديدية وتوطينها في مصر، بخاصة الوحدات المتحركة بالجرّ الكهربائي، بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا المجال، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، إذ تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجياً ولوجستياً في هذا القطاع، لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها.

المكوّن المحلي في الصناعة

ويهدف المشروع إلى توطين الصناعة، وبلوغ المكوِّن المحلي 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظلّ الاحتياج القادم، والتغيرات الجديدة في هذا المجال.

وسيسهم ذلك في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، والمساهمة في زيادة الدخل القومي، وإتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال أيضاً.

وجاء توقيع العقد على هامش فاعليات معرض Cairo ICT، والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.

وحسب البيان المشترك، فإن الشركات التي تساهم في الشركة الجديدة هي: "سامكريت للاستثمار"، و"حسن علام القابضة"، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات".

شراكة مع القطاع الخاص

أكّدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع القطاع الخاص حالياً، تسهم في إحداث طفرة تنموية، فمساهمة القطاع الخاص تأتي من جهة التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة، مؤكّدة أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة، يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو التقدم في القطاعات الرئيسية والمهمة، كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية، وتكنولوجيا الجرّ الكهربائي، والمونوريل، بوصفه أحد القطاعات الرئيسية التي يقوم عليها عديد من القطاعات الأخرى بوصفها صناعات كثيفة العمالة، وكثيفة التكنولوجيا.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تأسيس الشركة يأتي بغرض تصنيع عربات السكك الحديدية وإصلاحها وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.

وتوقّعت الوزيرة أن تبلغ الاستثمارات في هذه الشركة 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

بداية رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية

كما قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا المشروع سيلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، إذ يُعَدّ هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً، وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد.

وقدّر زكي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو 240 مليون دولار، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكي أن المشروع ينفَّذ على مرحلتين: الأولى من خلال إقامة مصنع للوحدات المتحركة، والثانية إقامة مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية، وسيُقام مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً، ومن المتوقع مساهمة المشروع "نيرك" في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، بخاصة أبناء مدن القناة.

تصنيع جميع أنواع ومستلزمات السكة الحديدية

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، كما يتواءم مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى توطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية.

وأضاف سليمان أنَّ المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وجذب الاستثمارات إلى مصر أيضاً، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي .

وأوضح كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "سامكريت" للاستثمار، وأحد المساهمين، أن "مشروع (نيرك) يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع ومستلزمات السكة الحديدية، والمترو، والقطارات السريعة، والترام، ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص، والبضائع ومكوناتها، وجميع أنواع قطع غيارها، وتصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية، وخطوط الإنتاج، وإدارة التنفيذ، أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات، وخطوط الإنتاج والمصانع، وتقديم خدمات الصيانة، وإعادة تأهيل أنواع هذه الصناعة كافة.

وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى، بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال السنوات العشر القادمة، التى تُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه، ومن المخطط بدء تشغيل مصنع إعادة التأهيل في الربع الأخير من سنة 2021، ومصنع عربات المترو الجديدة في الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة في زيادة الناتج المحلي، وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.

كما قال د.أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة "نيرك"، إن "هذا المشروع يتضمّن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة بـ125 وحدة سنوياً، ومصنعاً لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة بـ150 وحدة سنوياً، بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة بـ150 وحدة سنوياً.

وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى لتحقيق 30% من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50% من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال السنوات العشر المقبلة، أما التصدير، فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية، وتنمية الصناعات المغذية الوطنية، لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير.

كما قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاءات بي إل سي"، إن الشركة تساهم بنحو 15% من رأس مال شركة "نيرك".