69 مليون برميل نفط إيراني عائم يترقب رفع العقوبات

تترقب أسواق النفط العالمية توقيت رفع العقوبات على إيران، وما إذا سيتم رفعها أم لا، إذ تملك البلاد مخزونات نفطية تقدر بعشرات الملايين من البراميل عائمة على ناقلات، في انتظار بيعها للمشترين.

ربما تملك إيران نحو 69 مليون برميل في البحر، وفقاً لتقديرات "إي. إيه جيبسون شيب بروكرز ليمتد" ( EA. Gibson Shipbrokers Ltd)، وهي شركة سمسرة مقرها لندن، تتبع بيانات تعود إلى القرن التاسع عشر.

قال ريتشارد ماثيوز، رئيس الأبحاث في الشركة، إنه من الصعب التأكد بالضبط من حجم المخزون العائم، لأنه من غير الواضح بالضبط عدد السفن المستخدمة ومدى امتلائها.

إن السرعة التي تكثف بها إيران الإمدادات إلى سوق النفط العالمية ذات أهمية بالغة للمتعاملين في سوق النفط الخام، الذين يخشون أن يؤدي انتعاشها إلى إعاقة ارتفاع الأسعار بنسبة 34% خلال 2021.

مخزونات برية وبحرية

من الناحية النظرية، يمكن أن تصل البراميل العائمة إلى معظم المشترين في غضون أسابيع قليلة، لكن ماثيوز يقول، إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتاً أطول، حتى يتم التخلص من المخزون النفطي عملياً.

قال ريتشارد ماثيوز: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يتم فرز جميع القنوات، كي يثق المشترون في العودة.. ستلاحظ زيادة النشاط تدريجيا على مدى أشهر".

تملك إيران أسطولاً من 40 ناقلة تحمل مخزونات، وفقاً لتقديرات "جيبسون".

هناك 29 ناقلة من ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً، حيث تبلغ أحجام الشحن القياسية 2 مليون برميل لكل منها، تتضمن 11 نافلة من طراز "سويز ماكس"، ناقلات النفط الكبيرة الحجم، التي تحتوي على نصف كمية النفط.

قال بنك "سيتي غروب"، لديه تقدير مماثل من السفن، إن إيران يمكن أن يكون لديها 65 مليون برميل عائم و 54 مليون برميل أخرى في الخزانات البرية.

قال "سيتي غروب" في مذكرة يوم الاثنين "توقيت وحجم عودة النفط الإيراني إلى السوق أمر محوري في توقع مسار مخزونات النفط العالمية وأسعار النفط الخام".

أضاف " يمكن تسليم النفط فعلياً إلى أسواق التصدير الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين، في غضون 10-20 يوماً".

يعود المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران وأوروبا إلى فيينا الأسبوع الجاري لإجراء محادثات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي قد يخفف القيود على صادرات النفط الإيرانية.

في ظل أكثر التوقعات تفاؤلاً، يمكن لإيران أن تعود إلى مستوى إنتاج ما قبل العقوبات، نحو 4 ملايين برميل يومياً في أقل من ثلاثة أشهر.