1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر في انتظار الموافقة

توصّل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.

وأشار الصندوق، أن الموافقة المرتقبة من المجلس التنفيذي للصندوق سينتج عنها إتاحة مبلغ إضافي لمصر قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).

قال الصندوق في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء، إنه على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات في مصر والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، استكمل مراجعة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.

وقالت رئيسة البعثة، سيلين آلار، إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً.

أكد الصندوق على ضرورة استمرار سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وكذلك ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.

مرونة سعر الصرف

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر 2.8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022. غير أن عدم اليقين لا يزال قائماً على خلفية المخاطر المتعلقة بالجائحة.

قال الصندوق: "لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات. ونرحب باستعداد البنك المركزي للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملاً مساعداً على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".