"S&P" تتوقع انخفاض عجز ميزانيات دول الخليج 44% في 2021

تتوقع وكالة ستاندر أند بورز أن ينخفض عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44% خلال العام الحالي 2021، ليصل إلى حوالي 80 مليار دولار (يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام الحالي 2021، مقابل عجز بلغ 143 مليار دولار العام الماضي (10% من الناتج المحلي الإجمالي).

وقالت الوكالة إن الانخفاض المتوقع في عجز الميزانيات، يأتي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تقوم بها حكومات دول الخليج، إضافة إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي تزامنا مع رفع قيود كوفيد -19، وفقاً لمحلل الائتمان في ستاندر أند بورز تريفور كولينان.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد قالت في أبريل الماضي، إنَّ التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيتسببان في حدوث عجز مالي في معظم ميزانيات دول الخليج خلال العام الحالي 2021.

لكن من المتوقَّع أن تشهد دول بالمنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط، وتخفيف قيود الإنتاج، لكنَّ العجز سيظل كبيراً، لاسيَّما في الكويت والبحرين، بحسب "فيتش" التي تتوقَّع أيضاً أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً.

ضبط مالي أفضل من 2016

أشارت الوكالة إلى أن العجز الكلي للدول الخليجية لم يتدهور في عام 2020 بقدر ما تدهور في عام 2016. رغم الانخفاض الطفيف في متوسط سعر خام برنت، والذي بلغ 42 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2020، مقارنة مع 44 دولار أمريكي للبرميل في عام 2016، وتضرر اقتصادات الدول الخليجية بفعل التداعيات الإضافية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

في حين كان العجز في المالية العامة في الكويت أعلى بكثير في عام 2020 وكان في البحرين متماشياً بشكل عام مع نتائج عام 2016، إلا أن دول خليجية أخرى شهدت أداءً أقوى في ميزانياتها، حيث أظهرت العديد من الدول الخليجية ضبطاً في الإنفاق استجابة للصدمة الخارجية المزدوجة لعام 2020، نظراً للعجز الكبير لديها عند بداية ذلك العام بحسب الوكالة.

وحققت بعض هذه الدول تقدماً في تنويع مصادر إيراداتها الحكومية بعيداً عن النفط والغاز. في عام 2018 طُبقت ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم لحقت بهما البحرين في عام 2019، وسلطنة عُمان في عام 2021.

أكدت وكالة التصنيف أن التحسن الإقليمي الملحوظ في عام 2020 مقارنة بالعام 2016 كان مدفوعاً إلى حد كبير من المملكة العربية السعودية، حيث رفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% لدعم إيراداتها الحكومية.

توقعت S&P أن تسجل الحكومة الكويتية أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حيث ستبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%، والمملكة العربية السعودية 5%، وعمان 4%، وقطر 1%.