المغرب يستهدف مضاعفة نصيب الفرد من الاقتصاد إلى 16 ألف دولار في 2035

يعتزم المغرب مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035، وفقا للجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس لوضع خطة اقتصادية محلية لتعزيز التنمية والحد من الفقر بالبلاد وخفض التفاوت الاجتماعي.

قالت اللجنة في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن المغرب يعتزم رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية إلى 16 ألف دولار بحلول عام 2035، فيما يبلغ اليوم حسب آخر الإحصائيات المتوفرة 7826 دولاراً.

يبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة، ويقدر البنك الدولي نسبة الفقراء أو المهددين بالسقوط في براثن الفقر بنحو 25% من سكان المغرب.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 111 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج نحو ثلاثة آلاف دولار.

وقدمت اللجنة، التي تشكلت في يوليو 2019 لتقديم النصح بخصوص التنمية، توصيات لتحسين الزراعة والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية والقضاء في المغرب.

أهداف طموحة

وعلى مستوى مؤشر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، وضع التقرير هدفاً للمغرب برفع مساهمتها إلى 60% بحلول عام 2035، بدلاً من 43% حالياً، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تستهدف المغرب وفقا للنموذج التنموي الجديد رفع القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة والعالية إلى 50% بدلاً من 28% بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي، فضلا عن رفع مساهمة البلاد في سلاسل القيمة العالمية من 43% حالياً، إلى 60%.

مساهمة المغربيات في سوق العمل

على جانب آخر، تضمن النموذج التنموي الجديد الذي وضعته اللجنة المشكلة من قبل العاهل المغربي، زيادة نسبة النساء النشيطات في سوق العمل إلى 45% بدلاً من 22% حسب إحصائيات مندوبية التخطيط.

وقال رئيس اللجنة شكيب بنموسى إن هناك إجماعا على الإصلاحات واسعة النطاق المطلوب تنفيذها.

"نموذج تنموي مغربي-مغربي خالص"، بهذه العبارة عبر العاهل المغربي محمد السادس في خطاب له صيف سنة 2019 عن إرادته في التفكير في خارطة طريق تنموية جديدة، وأكد في خطابه أنه يطمح في أن يشكل هذا النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.

واستغرق إعداد تقرير النموذج التنموي الجديد سنة ونصف، وأجرت 70 جلسة استماع، و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع.