محكمة مصرية ترجئ نظر قضية تعويضات "إيفرغيفين" للتفاوض بين الطرفين

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، النظر في قضية رفعتها هيئة قناة السويس المصرية ضد مالك سفينة الحاويات الضخمة "إيفرغيفين" التي أغلقت الممر المائي الحيوي لمدة أسبوع تقريبا في شهر مارس الماضي، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض حول قيمة التعويض.

أرجأت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية اليوم الجلسة إلى 20 يونيو بعد طلبات من محامين يمثلون هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة "إيفرغيفين" التي يبلغ طولها 400 متر.

كانت الهيئة تطالب بتعويضات تزيد على 916 مليون دولار قبل أن تخفض قيمة التعويضات المطلوبة في مفاوضات خارج المحكمة إلى 550 مليون دولار، قائلة إنها أخطأت في تقدير قيمة الشحنات على متن السفينة.

وبحسب بلومبرغ قال نبيل زيدان محامي هيئة قناة السويس أمام المحكمة "هناك مساع للتوصل إلى تسوية، لذا نطلب من المحكمة التأجيل لدراسة العرض المقدم من ملاك السفينة".

قال أحمد أبو شنب محامي مالك السفينة "المفاوضات جارية وهناك مرونة من الجانبين".

تقدير الخسائر

عرضت الشركة المالكة لـ "إيفر غيفين" سابقا دفع 150 مليون دولار، وفقا لهيئة قناة السويس، التي تقول إن المبلغ لا يغطي خسائر رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالقناة وتكاليف المعدات والعمالة التي عملت على تعويم السفينة الجانحة.

يذكر أن "إيفر غيفين" مملوكة لـشركة "شوي كيسن كايشا ليمتد" اليابانية، وتم تعويمها في 29 مارس بعد عملية إنقاذ، وأبحرت إلى البحيرات المرة حيث لا تزال محتجزة منذ ذلك الحين إلى الآن.

كانت هيئة قناة السويس المصرية أعلنت في منتصف مايو، عن بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة، حيث علقت "إيفر غيفين".

يستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بالقناة بطول 10 كم، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 بالقناة بحسب بيان صادر عن الهيئة حينذاك.