4 منظمات دولية تدعو لتعهد دولي بـ50 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

دعا رؤساء 4 منظمات دولية، المجتمع الدولي إلى التعهد بالتزام جديد لاستثمار 50 مليار دولار، بهدف ضمان العدالة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، والقضاء على الجائحة في كل مكان حول العالم.

جاءت الدعوة من كلٍّ من رؤساء صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، وتيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وديفيد مالباس هو رئيس مجموعة البنك الدولي، ونغوزي-أوكونجو إيويالا هو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.

وقال البيان: "بميزانية تقدَّر بمبلغ 50 مليار دولار، ستساهم الخطة في تسريع وتيرة إنهاء الجائحة في العالم النامي، والحدِّ من حالات الإصابة بالعدوى وفقدان الأرواح، وتسرِّع خطى التعافي الاقتصادي، وتولِّد نحو 9 تريليونات دولار من الإنتاج العالمي الإضافي بحلول عام 2025".

وفقاً للبيان، ستجني الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، نحو 60% من مكاسب هذه الخطة، في حين أنَّ 40% من هذه المكاسب سيتسفيد منها العالم المتقدِّم، ناهيك عما سيعود من منافع لا تُقدَّر بثمن على صحة الناس وحياتهم.

تفاصيل التكلفة المطلوبة

• من التكلفة المقدَّرة بـ50 مليار دولار، هناك حاجة قوية إلى أن يتأتى مبلغ 35 مليار دولار على الأقل من المنح.
• صدرت إشارات إيجابية بالفعل من مجموعة العشرين التي أقرَّت بأهمية المساهمة بمبلغ تمويل إضافي بنحو 22 مليار دولار لمبادرة تسريع الإتاحة في عام 2021.
• هناك حاجة لتمويل إضافي بنحو 13 مليار دولار لإعطاء دفعة قوية لإمدادات اللقاح في عام 2022، وزيادة الاختبارات، والعلاجات، والترصُّد.
• المبلغ المتبقي من خطة التمويل بما يعادل نحو 15 مليار دولار، إذ يمكن أن يتأتى من الحكومات، وبدعم من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، ومنها: البنك الدولي الذي خصص مبلغ 12 مليار دولار لتيسير تمويل حملات التطعيم.

الخطة تقتضي التمويل مقدَّماً، والتبرع باللقاحات مقدَّماً، والتخطيط والاستثمارات التحوُّطية مقدَّماً أيضاً، بدلاً من التعهدات التي قد يتباطأ تنفيذها. ومن الضروري إتاحة كل ذلك في أسرع وقت ممكن، استناداً إلى الشفافية التامة في عملية الشراء والتسليم.

أهداف الخطة

أولاً - زيادة طموحنا وتطعيم المزيد من الأفراد بوتيرة أسرع من ذي قبل:

وضعت المنظمة وشركاؤها في مرفق "كوفاكس" هدف تطعيم 30%على الأقل من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021. وقد ترتفع هذه النسبة إلى 40% من خلال اتفاقات أخرى وزيادة الاستثمارات، وقد تصل إلى 60% بحلول النصف الأول من عام 2022.

يقتضي تحقيق هذا الهدف تسخير تمويل إضافي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتخصيص جزء كبير منه في شكل منح وتمويل ميسر. ومن أجل إيصال اللقاحات عاجلاً إلى مستحقيها من الأفراد، يجب التبرُّع فوراً بالجرعات للبلدان النامية، ويجب أن يتزامن ذلك مع خطط وطنية لنشر اللقاح، بسبل منها مرفق "كوفاكس". ويتعيَّن أيضاً إقامة تعاون تجاري لضمان تدفُّقات حرة عبر الحدود، وزيادة إمدادات المواد الأولية، واللقاحات الجاهزة.

ثانياً - التأمين ضد مخاطر الخسارة الناجمة مثلاً عن ظهور متحوِّرات جديدة قد تتطلَّب جرعات إضافية.

يعني هذا الأمر ضرورة الاستثمار في تعزيز قدرة إنتاج اللقاح بمقدار مليار جرعة على الأقل، وتنويع الإنتاج بشكل يشمل الأقاليم التي تفتقر حالياً إلى القدرة على الإنتاج، وتقاسم التكنولوجيا والدراية، وزيادة الترصد الجينومي، والرقابة على سلسلة الإمداد، ووضع خطط للطوارئ للتعامل مع طفرات الفيروس، واضطرابات الإمداد.

يجب إزالة كل العراقيل أمام توسيع نطاق الإمدادات، وندعو أعضاء المنظمة إلى تسريع المفاوضات من أجل التوصُّل إلى حلٍّ عمليٍّ بشأن جوانب الملكية الفكرية. وتبذل العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضاً جهوداً للاستثمار في قدراتها الخاصة بالتصنيع المحلي، وهو ما يعدُّ ذا أهمية محورية؛ ليس لإنهاء هذه الجائحة فحسب، بل للتأهب لمثيلاتها أيضاً.

ثالثاً - المبادرة فوراً إلى تعزيز تدابير الاختبار، وتتبُّع المخالطين، وزيادة إمدادات الأكسجين، وتقوية التدابير العلاجية، وتدابير الصحة العامة، مع العمل في الآن ذاته على زيادة توزيع اللقاحات، وتعزيز مبادرة مسرّع الإتاحة. كما تواظب المنظمة، واليونيسيف، والبنك الدولي، وتحالف "غافي" على إجراء تقييمات لمدى الاستعداد لتلقي اللقاحات في أكثر من 140 بلداً نامياً، وتقديم الدعم الميداني والتمويل استعداداً لنشر اللقاح.