وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري مرشح للنمو 5.5% الربع الحالي

حقق الاقتصاد المصري نمواً بلغ 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9%، مقارنةً بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020.

إلى ذلك، استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل 2021.

هذه البيانات عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في تقرير حول أداء الاقتصاد المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

سعيد توقعت استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%. موضحةً أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.

أداء القطاعات

فيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021، بيّنت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 16.2%. لافتةً إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشادت بأداء قناة السويس، التي حققت خلال شهر أبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخها، والبالغ نحو 553.6 مليون دولار.

فيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021 ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري.

كما استمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل 2021.

أما إجمالي عجز الميزان التجاري، فقد تراجع بنسبة 1%، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار للفترة المناظرة في عام 2020. وارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة عينها بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار، مقارنةً بالربع ذاته من عام 2020، بزيادة نسبتها 6%. كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.