اقتصاد الهند يدخل مرحلة ركود غير مسبوقة

سجَّل الاقتصاد الهندي انكماشاً بنسبة 7.5% بين يوليو وسبتمبر، وكان أداؤه الأسوأ ضمن الاقتصاديات الرئيسية المتقدِّمة والناشئة لتدخل البلاد في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها، بحسب بيانات رسمية الجمعة.

ومع أنَّ الأرقام تشكِّل تحسناً عن الانكماش القياسي الذي بلغ 23.9% في الربع الأخير، إلا أنها تشير إلى أنَّ ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، تستعدُّ لمعركة صعبة في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب، وخلق الوظائف على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويعني تسجيل انكماش على فصلين متتاليين، أنَّ البلاد دخلت الآن في "ركود تقني" لأول مرة منذ العام 1947.

وبعد فرض تدابير إغلاقٍ في أنحاء العالم، عزَّز تسجيل قوى اقتصادية رئيسية، كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا نموَّاً في الفصل الذي أنهى في 30 سبتمبر التوقُّعات بأنَّ الهند ستحقق انتعاشاً كذلك.

وفي حين تحسَّنت الأعمال التجارية الموجَّهة للمستهلكين بفضل ازدياد الإنفاق قبل موسم الأعياد في أكتوبر ونوفمبر، انهارت الآمال بشأن إمكانية تحقيق تعاف أوسع جرَّاء الأضرار التي تعرَّض لها قطاعا البناء والضيافة.

وكان وضع قطاع الزراعة مشرقاً نسبياً، في حين ازداد النشاط الصناعي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، بعد أن تهاوى بنحو 40% في الفصل السابق جرَّاء الإغلاق.

تحسُّن متوقع

ورأى المحللون أنَّ الأرقام مشجِِّعة مشيرين إلى أنَّ أداء الاقتصاد سيكون أفضل على الأرجح في الربع المقبل من العام.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك "برودا" المملوك من قبل الدولة "سمير نارانغ"، لفرانس برس، إنَّ بيانات الجمعة تجاوزت توقُّعات المصرف بانكماش نسبته 8%، وأكَّد أنَّ الاقتصاد في طريقه إلى التعافي، إلا إذا أدَّى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق جديد.

وحاولت نيودلهي جاهدة إعادة إطلاق اقتصادها الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% هذا العام، وفق تقديرات نشرها حاكم البنك المركزي الهندي "شاكتيكانتا داس"، الشهر الماضي.

كما توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 10.3% هذه السنة، في أكبر تراجع لأيِّ اقتصاد رئيسي ناشئ، وهو الأمر الأسوأ منذ الاستقلال.

وذكر تقرير صدر عن "أكسفورد إيكونوميكس" في وقت سابق هذا الشهر أنَّ اقتصاد الهند سيكون الأكثر تضرراً حتى بعد تراجع حدَّة الوباء، مشيراً إلى أنَّ الناتج السنوي سيكون أقل من مستويات ما قبل الفيروس بـ12% حتى 2025.