قيمته 100 مليار دولار.. سوق تعويضات الكربون تكافح لترى النور

الاحتباس الحراري يعد مشكلة تمثل في أحد أوجهها، أكبر فشل للأسواق عالمياً، ولذلك قد يتمثل حلّها، بتجارة أفضل.

فمن جانب هناك الشركات التي تغرق الغلاف الجوي بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن جانب آخر هناك مشاريع لا حصر لها للقضاء على تلك المشكلة، مثل زرع الأشجار أو بناء المشاريع التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون.

وبالتالي فإن انشاء سوق باستطاعته تحويل طن من الكربون الذي تمت إزالته، إلى سلعة مثل الذرة أو النحاس. سيجعل الأموال تتدفق من المتسببين بانبعاثات الكربون إلى المصلحين.

سوق جديدة للكربون

وهذه هي النظرية خلف فكرة سوق تعويض الكربون الجديدة التي وضعها مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، بالاشتراك مع بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد". وكان الخبيران الماليان المخضرمان قد شكلا في أواخر العام الماضي فريق عمل لوضع قواعد لهذه السوق. ويضم الفريق مئات المصرفيين والمديرين التنفيذيين في شركات الطيران وخبراء الاستدامة وتجار السلع والعلماء وغيرهم من قادة الأعمال.

ويقول كارني إن السوق الموحدة لتعويضات الكربون قد تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد. وهو ما يشكل ارتفاعاً من نحو 300 مليون دولار في عام 2018. ويخطط مع وينترز لاستخدام نتائج فريق عمل القطاع الخاص المعني بتوسيع أسواق الكربون الطوعية، للمساعدة في إطلاق برنامج تجريبي قبل شهر نوفمبر القادم. حيث ستعقد الجولة التالية من محادثات المناخ العالمي في اسكتلندا.

إلا أن المداولات المغلقة لفريق العمل استمرت لأشهر. ومع قرب انتهاء الوقت المتاح، لا زال النقاش يحتدم حول بعض القضايا الأساسية.

تحديد قواعد السوق

وقد كشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من اثني عشر شخصاً من المشاركين في هذه المبادرة الجديدة، فضلاً عن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها "بلومبرغ غرين"، عن وجود مآزق تتعلق بقضايا أساسية في هذه السوق. ومنها تحديد نوع الشركات التي يمكنها استخدام التعويضات للوصول إلى أهدافها المناخية، وما إذا كان يجب على الائتمانات التي تستند إلى تجنب الانبعاثات أن تكون جزءاً من خطط تحقيق انبعاثات صفرية، خاصة أن هذه الائتمانات تشكل الغالبية العظمى من التعويضات المتاحة حالياً. ("بلومبرغ نيوز" قد تعهدت بتمويل المبادرة).

عن ذلك، يقول إيلي ميتشل لارسون، عالم البيئة بـ"جامعة أكسفورد" والمساعد في تطوير القواعد الخاصة بهذه السوق الجديدة: "كلما مر وقت أكثر، كلما زاد الضغط". وقال إن بعض الأعضاء البارزين أصبحوا يسارعون لبدء التداول دون الاتفاق أولاً على كيفية ملاءمة التعويضات في معركة المناخ. وأضاف: "الناس يريدون شراء منتج".

ويعد تحديد معالم السوق بشكل صحيح، أمراً يمكن أن يخلق سلاحاً قوياً وموحداً في مكافحة ارتفاع درجات الحرارة. وهي أداة يمكن أن تتبناها عشرات الشركات التي تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات صفرية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة في التوصل إلى ملصق "يتماشى مع المبدأ الأساسي للكربون" وذلك لاستخدامه كعلامة لتمييز التعويضات التي تفي بالمعايير، على غرار الطريقة التي يتم فيها تصنيف منتجات البقالة على أنها عضوية. وقد أمضى الأعضاء شهوراً في مناقشة معايير الإدماج، وتخلل النقاشات انقسامات حادة حول مدى ارتفاع هذا المعيار.

وفي حال ثبتت صحة توقعات كارني حول مطالب السوق، فستبدأ مئات الشركات قريباً في موجة من عمليات شراء لتعويضات الكربون. وشركات النفط الثمانية عشر وحدها والتي لديها بالفعل أهداف صافية صفرية سوف تحتاج في النهاية إلى إزالة 3.3 مليار طن متري من الانبعاثات السنوية، وفقًا لباحثي الطاقة النظيفة في "بولمبرغ NEF". وهو ما يشكل نحو 18 ضعف كمية تعويضات الكربون الصادرة في عام 2020.

الثقة في السوق

إلا أن وضع القواعد الخاطئة للسوق الجديدة سيكون أمراً له تأثيرات ويسبب أضراراً كبيرة. حيث يجب أن يكون ما يتم بيعه في السوق، موثوق به. وذلك حتى تنجح عملية تبادل المعلومات حول عمليات إزالة غازات الاحتباس الحراري. وقال ميتشيل لارسون: "في حال كانت الفائدة الكربونية المحققة أقل مما يدعون، وكانت الشركة التي اشترت التعويضات لا تزال تصدر انبعاثات، فسيكون لدينا في نهاية المطاف انبعاثات أكثر مما كان سيحصل أصلاً. وعلينا أن نكون منفتحين على إمكانية فشل فكرة السوق التطوعي".

وهذا يجعل المناقشات المستمرة حول ما يمكن وما لا يمكن تداوله أمراً بالغ الأهمية، خاصة إذا ما انتهى الأمر بالمشاركين المعروفين من الشركات أو المنظمات المناخية إلى عدم دعم توصيات فريق العمل غير الملزمة. ففي إحدى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الأعضاء، قال توماس لينغارد، ممثل شركة "يونيليفر"، أن شركة المنتجات الاستهلاكية العملاقة ستنظر في سحب دعمها في حال لم يكن هناك مزيد من الشفافية بشأن القرارات.

وتتمثل مهمة كارني ووينترز الآن في حل الخلافات بين أكثر من 400 مشارك في فريق العمل، والذي يتضمن العديد من اللاعبين المهمين الذين يحملون خلافات مع بعضهم البعض.

وتُظهر المقابلات والبيانات من منظمي فريق العمل، والأعضاء العاديين والخبراء، والذين طلب بعضهم عدم الكشف عن هويتهم، التصدعات الموجودة حالياً في الفريق، وذلك في وقت لم يتبق فيه سوى بضعة أشهر لإنهاء العمل.

لذلك، إليكم لمحة عن أكبر أربعة أسئلة تواجه نقاشات فريق العمل حالياً:

من يستطيع شراء تعويضات الكربون؟

العملاء في المملكة المتحدة ممن يزودون سياراتهم ببنزين من شركة "رويال داتش شل"، سيشاهدون اليوم إعلانات حول فائدة تعويضات الكربون. وسيقال للسائقين ادفعوا رسوماً رمزية عند مضخة الوقود وسيتم تحييد انبعاثاتكم من خلال تمويل برنامج للغابات في البيرو. وما يحصل في هذا السيناريو يتعدى موضوع التسويق، فشركة "شل" واحدة من مجموعة متنامية من الشركات التي التزمت بالتخلص من الانبعاثات بحلول منتصف القرن، وشراء التعويضات يعد جزء مهم من الحل بالنسبة لهذه الشركات.

إلا أن الخطر يكمن في إمكانية استخدام تعويضات رخيصة لتجنب العمل الشاق المتمثل في خفض الانبعاثات فعلياً. وهذه الممارسة شائعة للغاية لدرجة أن النقاد غالباً ما يصفون الشهادات بأنها "صكوك غفران"، تذكرنا بالطريقة التي دفع بها الكاثوليك في العصور الوسطى أموالاً للكنيسة مقابلة مغفرة أفعالهم الآثمة.

وقد غرق المشاركون في فريق العمل لأسابيع في نقاش حول متى يمكن للشركات المسببة للانبعاثات الاستفادة من سوق تعويضات الكربون للتغطية على خطاياها المناخية المستمرة. فهل ينبغي السماح للشركات بموازنة دفاتر الكربون الخاصة بها عن طريق شراء تعويضات دون استنفاد جميع الخيارات الأخرى لتنظيف أعمالها أولاً؟

قال وينترز في مقابلة مع "بلومبرغ غرين" يوم 19 مايو: "ليست وظيفتنا الإجابة على هذا السؤال. لقد كنا دائماً مدركين بأن موضوع مطالبات الشركات بأكمله لم يكن جزءاً من التفويض الأساسي لفريق العمل ووظيفته".

ولكن يبدو أن منظمو فريق العمل بدأوا يتراجعون عن ذلك خلال الشهر الماضي ، حيث اقترحوا بياناً من شأنه أن يخوض في هذا النقاش بقولهم إن الشركات يجب أن تكون قادرة على استخدام التعويضات لتعزيز أوراق اعتمادها في مجال المناخ. وقد رفض بعض أعضاء فريق العمل وضع أسمائهم على الوثيقة لأنها تحولت إلى شكل يشبه ظاهرة الغسل الأخضر. وقال جزء كبير من الأعضاء بأن الشركات لا ينبغي أن تكون قادرة على استخدام التعويضات في حال لم تكن قد اتخذت خطوات مباشرة أصلاً لخفض التلوث.

وهو رأي عبر عنه كارني نفسه في مقابلة مع "بلومبرغ" في شهر أبريل حين قال: "لا يمكنكم، بصفتكم شركات، شراء التعويضات، إلا إذا كنتم تعملون على تقليل انبعاثاتكم المطلقة، ولديكم خطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالية الجودة".

ولا تعكس تعليقات وينترز وكارني الصراع بقدر ما تعكس مدى تعقيد قضية ذات خلاف واسع. ويشارك وينترز الآن بصفته رئيس فريق العمل، بشكل مباشر أكثر في العمل. أما كارني، فقد قال عبر متحدث باسمه، إنه ليس قائداً أو عضواً في فريق العمل، بل هو "مبادر" يعمل بصفة منظم.

وقد أقرت سونيا غيبز، المسؤولة في المعهد الدولي للتمويل، والتي تساعد في الإشراف على فريق العمل، بصعوبة تسوية مسألة من يمكنه الوصول إلى السوق. وكتبت في رسالة بريد إلكتروني إلى الأعضاء: "من الواضح أننا لن نتمكن من الوصول إلى إجماع بنسبة 100%".

هل سيؤيد اللاعبون في مجال المناخ هذه القواعد؟

حتى يتم أخذ فريق العمل على محمل الجد، فلا بد له الحصول على تأييد من جهة مؤثرة في عالم محاسبة إدارة المناخ للشركات، وهي مجموعة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم "أس بي تي آي" (SBTi)، والتي تتكون من مجموعة خبراء وتضع معايير تحظى باحترام كبير حول ما تحتاجه الشركات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. ولا توافق مجموعة "أس بي تي آي" على استخدام تعويضات الكربون لخطط المناخ قصيرة الأجل، إلا بعد أن تقوم الشركة بتجربة جميع الحلول الأخرى المتاحة، سواء كان ذلك تركيب توربينات الرياح، أو تعزيز الكفاءة، أو التحول إلى وقود أنظف.

وتعد مسألة ما إذا كان ينبغي لسوق تعويضات الكربون العالمية أن تستوعب جميع المشترين من الشركات هي مسألة حساسة للغاية لدرجة أن مستشارة فريق العمل، سينثيا كوميس من معهد الموارد العالمية، وهي عضو في مجموعة "أس بي تي آي"، تناولت الموضوع بشكل عام فقط. وقالت: "إن المسؤولية تقع على الشركات لتقليل الانبعاثات"، محذرة من "تعويضات رخيصة" من شأنها أن تحل محل تخفيضات الانبعاثات. وقالت كوميس إن مجموعة "أس بي تي آي" قد تدعم يوماً ما استخدام التعويضات، ولكن فقط "للانبعاثات المتبقية" التي لا يمكن خفضها بسهولة، مستخدمة السفر الجوي مثالاً على ذلك.

ولكن يمكن للانقسام أن يتطور إلى مشكلة أكبر. فالشركات التي لديها أهداف صافي انبعاثات صفرية وحظيت بالثناء على نطاق واسع، مثل شركتي "يونيليفر" و"مايكروسوفت"، لديها فرق داخلية تقوم بتقييم مشاريع التعويضات المحتملة. وهو نهج خاص لا تستطيع العديد من الشركات الصغيرة تحمله. وفي حال استمرت هذه الشركات المعروفة في فحص المشاريع دون اعتماد معيار مشترك، فيتوقع أحد كبار أعضاء فريق العمل عدم انطلاق السوق.

من يحكم السوق التطوعي العالمي؟

يشرف على الأسواق المالية منظمون حكوميون مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تقوم بمعاقبة عمليات التلاعب والاحتيال. ولكن كارني ووينترز يدافعان عن سوق تطوعي، والذي يعني عدم وجود إشراف حكومي.

إلا أن تنظيم سوق تعويض الكربون لا يقتصر فقط على إيقاف المتداولين المحتالين، لأن المشاريع نفسها يمكن أن تكون مصدراً للاحتيال وإساءة الاستخدام أيضاً. فقد اكتشف باحثون في مجموعة "كاربون بلان" غير الربحية مؤخراً ما قيمته 400 مليون دولار من التعويضات تم بيعها في كاليفورنيا دون التخلص من طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. كما وجدت منظمة "كومبنسيت" غير الربحية الفنلندية أن 90% من التعويضات تفشل في تحقيق أهدافها أو تأتي بآثار جانبية ضارة على المجتمعات المحلية.

ويعد موضوع التحقق من أن التعويض قام بالفعل بانتزاع طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في العالم، يعتبر مشكلة يحاول خبراء المناخ حلها لسنوات. ولن تؤدي السوق الجديد إلا إلى زيادة تعقيد الوضع وجعله أكثر صعوبة من خلال المطالبة بإجابات واضحة للأسئلة الشائكة. والتي هي: هل ينبغي أن تسمح السوق بالتجارة في تعويضات حماية الغابات المرتبطة بإخفاقات موثقة جيداً؟ إلى متى يظل التعويض صالحاً بعد إزالة الكربون الأصلي؟

وقد بدأت ساعة النهاية تدق بالنسبة لكارني ووينترز وهما يستعدان لإنهاء العمل التحضيري وحل فريق العمل. وهما يسعيان لتوصل المجموعة للتوافق بحلول نهاية شهر يونيو، وذلك على مجموعة من التوصيات لحوكمة أصغر وأكثر ديمومة. وقال وينترز إنه لم يتقرر بعد من سيكون ضمن مجلس الإدارة.

وكان خبراء المناخ المشاركين في فريق العمل قد أعربوا عن قلقهم من أن الخبراء الماليين القدامى لا يمتلكون بالضرورة المهارات اللازمة للتعامل مع جميع التعقيدات العلمية. وكتب العالم ديريك بروخوف من معهد ستوكهولم للبيئة في وثيقة داخلية لفريق العمل: "من المبالغة في التبسيط الاعتقاد بأننا قد نحصل على نتائج أفضل من خلال طلب عرض تقديمي لتحليلات عائدات الاستثمار". وقال في مقابلة إنه هناك تركيز كبير على توسيع السوق دون الاهتمام الكافي بالمفاضلة بين الجودة والكمية.

وقال ميتشل-لارسون، الباحث في "جامعة أكسفورد"، إن فريق العمل لم يحل بعد كيفية فحص المشاريع التي تتم إدارتها بشكل سيئ وفرزها. وقال أن الأعضاء لم يتمكنوا من خلال المناقشات التي شارك فيها، من الاتفاق على ما إذا كان سيتم السماح ببعض المشاريع التي تدعي منع إزالة الغابات.

أما وسطاء تعويضات الكربون الكبار مثل شركتي "غولد ستاندر" و"كاربون دايركت" فهم يحظرون بالفعل مثل هذه الائتمانات.

ماذا عن "تجنب الانبعاثات"؟

تشير الأدوار المتعددة التي يلعبها كارني إلى عقبة أخرى في إنشاء سوق تعويض الكربون. فهو يشغل حالياً منصب كبير مستشاري شؤون المناخ لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو شخصية حاضرة خلف فريق العمل. كما أن كارني هو نائب الرئيس في شركة "بروكفيلد أسيت اتفستمنت" في مدينة تورونتو، والتي تدير محفظة بقيمة نصف تريليون دولار ولديها حصة هائلة في مجال الطاقة المتجددة.

ولا تشارك شركة "بروكفيلد" بشكل مباشر في فريق العمل، إلا أنها تملك شركة "هارتي بارتنرز"، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية، وهي تشارك في هذه العملية. وفي حين صرح كارني إنه لا يوجد تضارب في المصالح، إلا أن مكانته الكبيرة بصفته شخصية رائدة في مجال تمويل المناخ تعني أنه تتم مراقبة تصريحاته عن كثب من قبل جميع المشاركين في هذه المناقشات. بما أنه منظم لمحادثات المناخ "سي أو بي 26" (COP26) التي تستضيفها المملكة المتحدة، فإن كارني ملزم بالبقاء على الحياد قبل المفاوضات بشأن التعويضات التي تستخدمها الحكومات والشركات على النحو المنصوص عليه في المادة رقم 6 من اتفاقية باريس.

وقال ألوك شارما، الوزير البريطاني المسؤول عن محادثات "سي أو بي 26"، أن لا كارني ولا فريق العمل سوف يؤثران في موقف الحكومة بشأن المادة رقم 6. إلا أن الوضع يمتاز بحساسية بالغة. وقال كارني في مقابلة في شهر أبريل، إن القطاع الخاص سيلتزم بالقرارات المتعلقة بالتعويضات التي تم اتخاذها في مؤتمر "سي أو بي 26". وصرح فريق العمل في وقت مبكر أن كارني لن يشارك في المحادثات التي تتداخل مع المادة رقم 6، بناءً على ما أفاده عضو طلب عدم ذكر اسمه.

وإحدى النتائج، كانت كما قال هذا المصدر، هي أن الشخصيات البارزة التي تقف وراء فريق العمل لم تتخذ موقفاً حازماً بشأن القضايا الحاسمة مثل ما يمكن اعتباره تعويضاً ذا مصداقية.

وبدلاً من ذلك، نظر الأعضاء في تصريحات كارني العامة بحثاً عن أدلة. وتراجع كارني في شهر فبراير عن التصريحات التي زعمت أن شركة "بروكفيلد" استخدمت " تجنب الانبعاثات" من مشاريع الطاقة النظيفة لإلغاء بصمتها الكربونية بالكامل، بما في ذلك حصص الملكية في العشرات من أصول الوقود الأحفوري.

منتشرة على نطاق واسع

كذلك فإن تجنب الانبعاثات ظاهرة منتشرة على نطاق واسع ومثيرة للجدل. حيث أن معظم مشاريع تعويضات الكربون تسعى إلى منع قطع الأشجار. وفي حالات أخرى، يمكن للشركات أن تحصل على رصيد ائتمان من الكربون من خلال تحولها من الوقود الأحفوري إلى طاقة أنظف. ويذكر أن تعويضات الكربون من تجنب الانبعاثات شكلت 96% من جميع العقود الصادرة العام الماضي، بناءً على البيانات التي جمعها فريق عمل مبادرة السوق التطوعية لتعويضات الكربون.

إلا أنه سيتعين على غالبية التعويضات المباعة أن تزيل بالفعل ثاني أكسيد الكربون، عن طريق زراعة الغابات أو استخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تمتص الكربون من الهواء حتى يتم معالجة تغير المناخ بشكل فعال. ولا تقبل مجموعات مثل "أس بي تي آي"، كما لا يقبل معظم علماء المناخ، بتجنب الانبعاثات بديلاً لذلك. إلا أنه لا تزال بعض الشركات داخل فريق العمل تجادل لصالح ائتمانات تجنب الانبعاثات.

هذا الأمر هو ما يشكل مصدر قلق للعضو أوين هيوليت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في وسيط التعويضات "غولد ستاندر" المدعوم من الصندوق العالمي للحياة البرية للطبيعة، والذي يرتبط بمجموعة "أس بي تي آي". وقال هيوليت: "ممارسة الضغط على الآخرين للاعتراف بالشركات التي تستخدم هذا النوع من الائتمانات، يماثل أن يكون لديك إجابة جزئية، وتفرض سؤالاً ليتناسب معها". وتابع: "لا يمكنك أن تحقق صافي انبعاثات صفرية من خلال التعويضات".