"وثيقة": عُمان تبيع صكوكاً بـ1.5 مليار دولار لأجل تسع سنوات

كشفت وثيقة مصرفية، أنه من المتوقع أن تبيع سلطنة عمان صكوكا لأجل تسع سنوات بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن السلطنة قلصت السعر الاسترشادي للصكوك لنحو 5.125%، بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 8.5 مليار دولار على ثاني إصداراتها من الديون الدولية خلال العام الحالي 2021.

يرتب العملية سيتي بنك وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي وبنك مسقط، ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

كانت آخر مرة لجأت فيها عمان إلى سوق الدين العالمي في يناير الماضي، عندما جمعت 3.25 مليار دولار، عبر إصدار سندات على ثلاث شرائح لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، ولأجل 30 عاماً بمليار دولار، وجمعت 500 مليون دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 2025.

قالت وزارة المالية، إنَّه اعتباراً من نهاية شهر مارس، كانت قد قطعت أكثر من منتصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.

ومنذ تولِّيه السلطة في يناير 2020 بعد وفاة سلفه؛ شرع السلطان هيثم بن طارق في إجراءات دراماتيكية لدعم خزينة السلطنة عبر حزمة من الإجراءات اشتملت على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، والتخطيط لفرض ضريبة على الدخل - التي ستكون الأولى لدولة خليجية - كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

وتتوقَّع السلطنة عجزاً في ميزانية العام الحالي عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تسعى الحكومة إلى جمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

من جانبها، تتوقَّع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعاني عمان من عجز قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و 5% في عام 2022، مقارنةً بأكثر من 18% في عام 2020، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.

وفي الربع الأول، اتسع عجز عمان إلى 751.4 مليون ريال من 26.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت "ستاندرد أند بورز " للتصنيفات الائتمانية، إنَّ الدَّين الخارجي لعُمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.