العملة اللبنانية تهوي إلى مستوى متدنٍّ جديد مع تفاقم الانهيار المالي

هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهمّ وتسجّل سعراً متدنياً جديداً مقابل الدولار اليوم الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

قال متعاملون في السوق إن الليرة اللبنانية تُتداول عند نحو 15 ألفاً و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90% من قيمتها منذ أواخر 2019 حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.

يكابد لبنان انهياراً اقتصادياً عنيفاً يهدّد استقراره، ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

كانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفاً مقابل الدولار في مارس، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدّت الطرق بالإطارات المحترقة.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموماً في الأسابيع الأخيرة.

تردِّي الأوضاع المعيشية

يرفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية ويقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقي من إمدادات طبية. ونظم معظم الصيدليات إضراباً ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، فيما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات مما أدّى إلى وقوع مشاجرات.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون خلاف بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر، والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس.

وعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حِيلَ بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهرياً وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.

لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقرّه البرلمان بعد، قائلاً إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقاً.