سياسة "الأطفال الثلاثة" التي أعلنت عنها الصين مؤخراً، لن تمنع انخفاض معدل المواليد السنوي على المدى الطويل في البلاد. كما ستعاني الدولة لرفع سن التقاعد بأكثر من عامين بحلول عام 2025. ذلك وفقاً لخبير اقتصادي مؤثر في الصين.
قال ياو يانغ، عميد "الكلية الوطنية للتنمية بجامعة بكين"، خلال مقابلة: "لا أعتقد أنه يمكننا رفع معدل المواليد بشكل كبير". وتابع قوله إن تحرك الحكومة للسماح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال يمكن أن يؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في المواليد، لكنه أضاف: "لا يمكننا توقع استمرار تأثير ذلك لفترة طويلة".
ياو، الذي كان ضمن مجموعة الاقتصاديين الذين تشاوروا مع الرئيس شي جين بينغ وكبير المسؤولين الاقتصاديين، ليو هي، العام الماضي، قال أيضاً: "من الأفضل أن نستعد لمجتمع مسن. هذا هو مصير مجتمعات شرق آسيا".
أضاف ياو، إنه على الرغم من شيخوخة السكان، فإن زيادة الإنتاجية يمكنها الإبقاء على معدل النمو الاقتصادي بالقرب من مستوى 5.5% إلى 6% خلال العقد المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستثمار في التوسع الحضري والتعليم والأبحاث.
قال ياو: "هناك أشخاص يرون بأن الاستثمار لا ينبغي أن يكون محركاً لنمو الصين". وتابع: "أنا لا أتفق مع ذلك الرأي، إذ لا تزال الصين بحاجة إلى رأس المال".
بهدف إبطاء وتيرة التراجع في قوتها العاملة، أعلنت بكين عن خطط لرفع سن التقاعد الوطني "تدريجياً" في السنوات القليلة المقبلة، لكنها لم تضع جدولاً زمنياً لتحقيق ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن سن التقاعد الوطني في الصين يعد واحداً من أدنى أعمار التقاعد عالمياً، بواقع 50 إلى 55 عاماً للنساء، و60 عاماً للرجال. وقال ياو، إن هناك حاجة ملحة للقيام بإصلاحات، حيث كانت الصين قد شهدت طفرة في المواليد في الستينيات، وباتت تلك المجموعة تقترب بالفعل من سن التقاعد.
كما أضاف الخبير الاقتصادي الصيني قائلاً، إن إصلاحات سن التقاعد قد تكون بطيئة، وأنه لا يعتقد أن الحكومة سترفع سن التقاعد بشكل كبير بسبب "المقاومة الاجتماعية". وتابع ياو، إن أحد الخيارات "الواقعية" لذلك، يتمثل برفع سن التقاعد بمعدل ستة أشهر سنوياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة. ما سيؤدي إلى زيادته بنحو عامين ونصف العام بحلول 2025. ثم بحلول عام 2030، قد يرتفع سن التقاعد للرجال والنساء بخمس سنوات عن المستويات الحالية.