الملياردير "دراحي" يخوض تحدياً جديداً بالاستثمار في أيقونة الاتصالات البريطانية

ربما يحتاج الملياردير "باتريك دراحي" قريباً لإضافة دور جديد إلى سيرته الذاتية: المستثمر الناشط.

أعلن دراحي يوم الخميس الماضي، أنه استحوذ على حصة بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار)، في شركة "بي تي غروب"، شركة خدمات الاتصالات الوطنية البريطانية السابقة.

يبدو أنه اكتشف صفقة جيدة، حيث يجري تداول أسهم شركة "بي تي" بأسعار أقل من نظرائها الأوروبيين الرئيسيين. لكن الشركة البريطانية تعد أيضاً نوعاً مختلفاً من الأسهم بالنسبة لصانع الصفقات المخضرم.

عادة ما يستحوذ "دراحي" على حصة مسيطرة في أي شركة يستهدفها، سواء كانت "ألتيس يو إس أيه"، أو "ألتيس إن في"، وفرعها الفرنسي "إس أف أر"، أو دار المزادات "سوذبيز".

في حالة شركة "بي تي"، اشتري فقط حصة أقلية، في الوقت الحالي، وقد تعهد عدم إطلاق عرض استحواذ في غضون ستة أشهر، مع بعض الاستثناءات.

حصة مؤثرة

بالنظر إلى سيطرة شركة "بي تي" على أجزاء مهمة من البنية التحتية للاتصالات في المملكة المتحدة، فإن الاستحواذ من قبل مستثمر خارجي يجب أن يتغلب على عقبات تنظيمية كبيرة، هذا إن لم تكن عقبات مستعصية.

إذا أمكن تهدئة هذه المخاوف، فقد يشعر "دراحي" بوجود فرصة في قدرة شركة "بي تي" للحصول على مزيد من الديون لبدء عملية استحواذ.

على الرغم من أن شركة خدمات الاتصال تعاني من عجز في صندوق المعاشات التقاعدية يبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني، إلا أن "دراحي" ليس أبداً من ذلك النوع الذى يترك فرصة للتمويل بالاستدانة غير مستغلة.

ولكن حتى بدون هذا العطاء، لا يزال بإمكان "دراحي" ممارسة تأثير ملموس على الشركة. بينما أعلن دعمه لإدارة شركة "بي تي" واستراتيجيتها، فمن المؤكد أنه سيكون نشطاً، إن لم يكن ناشطاً بعد.

تجعله حصته البالغة 12.1% في الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها، أكبر مستثمر، متقدماً مباشرة على شركة "دويتش تليكوم أيه جي"، التي لها مقعد في مجلس إدارة شركة "بي تي".

على هذا الأساس، يمكن أن يتوقع "دراحي" بشكل منطقي تعيين عضو مجلس إدارة أيضاً. إذا كانت الإدارة لا تستجيب لكل ما يدور في ذهنه، فإن الارتقاء ليصبح ناشطاً كامل النفوذ، لن يكون خطوة كبيرة، وسيدعو علناً إلى إجراء تغييرات في الشركة.

القيمة الكامنة

هذا يطرح السؤال: ما الذي يدور في ذهن "دراحي" بالضبط؟ ما الذي يرصده في شركة "بي تي" ولا يراه المستثمرون الآخرون، وما هي التغييرات التي يعتقد أن شركة الاتصالات بحاجة إلى إجرائها من أجل زيادة سعر السهم؟

قد تكون هناك طرق للمساعدة من الناحية التشغيلية، ليس فقط من خلال تسريع طرح الألياف عالية السرعة، ولكن من خلال تشجيع العملاء على الدفع مقابل ذلك، وقد تمتعت شركة " ألتيس" ببعض النجاح من خلال ذلك الأمر في فرنسا.

والأكثر أهمية ستكون خططه للبنية التحتية القيمة لشركة "بي تي"، مثل أبراجها الخلوية وشبكة الألياف. تتداول شركة "بي تي" بأقل من قيمة أصولها، وليس أقلها قسم "أوبن ريتش"، وهو القسم الذي يدير الشبكات الثابتة للشركة.

لطالما طالب المستثمرون الرئيس التنفيذي للشركة "فيليب جانسن" ببيع حصة في الوحدة التي يقدرها بعض المحللين بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، في حين تبلغ قيمة شركة "بي تي" ككل 37 مليار جنيه إسترليني.

يشير تاريخ شركة "ألتيس" الحديث إلى أن "دراحي" قد يكون منفتحاً على مثل هذه الصفقة. وقد جمع حوالي 7.5 مليار يورو (9.1 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال بيع أصول تابعة للشبكة في فرنسا والبرتغال.

يجب أن تذهب بعض عائدات أي تصفية إلى صندوق معاشات شركة "بي تي"، ولكن قد لا يزال هناك ما يكفي من الارتفاع لجعل مثل هذه الدفعة تساوي جهد "دراحي".

تغييرات في الإدارة

يعد توقيته مناسب بشكل مميز، ففي شهر مارس الماضي، حددت السلطات التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، كيفية تنظيم أسعار النطاق العريض للسنوات الخمس المقبلة، مما أعطى شركة "بي تي" وضوحاً في الرؤية بشأن العوائد التي يمكن أن تحققها من استثمارات شبكتها، مما يعود بالفائدة على أسعار الأسهم.

كما أن قيادة الشركة في حالة تغير مستمر بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة "جان دو بليسيس" في نفس الشهر أنه يخطط للاستقالة هذا العام.

كل هذا يجعل مهمة الشخص القادم الذي سيتقلد ذلك المنصب أكثر صعوبة. سيتعين عليه أو عليها توفير التوازن المعتاد للدعم والإشراف للرئيس التنفيذي "يانسن"، الذي ترددت أنباء عن أن "دو بليسيس" دخل في خلافات معه، مع التأكد أيضاً من أن الشركة تعمل لصالح جميع المساهمين، وليس "دراحي" فقط.

قد يلوح في الأفق أيضاً شبح عرض استحواذ من الملياردير دراحي، وقد عيَّنت شركة "بي تي" بالفعل مصرفيين من شركة "غولدمان ساكس غروب إنك"، للاستعداد لأي نهج غير مطلوب حالياً، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" العام الماضي.

جمع "دراحي" ثروته البالغة 14 مليار دولار من خلال صفقات ممولة بالديون لشركات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بهذا المعنى، من غير المحتمل أن تكون شركة "بي تي" مختلفة.