صادرات اليابان في مايو.. هل تمثل طفرة حقيقية أم خداع فترة المقارنة؟

ارتفعت صادرات اليابان في مايو بنحو 50% على أساس سنوي، فقد ساعدت القفزات القياسية في الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الاقتصاد الذي

مايزال يعاني من تداعيات فيروس كورونا في داخل البلاد.

وقفزت قيمة الشحنات للخارج بنسبة 49.6 % في مايو 2021، على أساس سنوي، عندما كان الاقتصاد العالمي يعاني في 2020 من عمليات إغلاق بسبب الوباء، وفقاً لأرقام وزارة المالية الصادرة اليوم الأربعاء التي تتماشى إلى حدٍّ كبير مع متوسط توقُّعات المحللين. ووفقاً البيانات الحالية، فقد سجَّلت الصادرات اليابانية أكبر صعود منذ إبريل 1980.

زادت صادرات السيارات وقطع غيارها بأكثر من الضعف، على الرغم من نقص أشباه الموصلات الذي أعاق إنتاج السيارات في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.

ومع ذلك، قال محللون اقتصاديون، إنَّ البيانات تعطي نظرةً فيها مبالغة لقوة الصادرات اليابانية، لأنَّها تستند إلى مقارنة مع الأرقام السيئة في 2020، مشيرين إلى أنَّ قيمة الصادرات كانت ثابتة مقارنة بشهر إبريل على أساس معدل موسميٍّ. ومقارنة بمستوى عام 2019، ارتفعت الصادرات اليابانية بأكثر من 7%.

أبرز النقاط

قال الخبير الاقتصادي هارومي تاجوتشي في " أي اتش إس ماركت" (IHS Markit): "السبب الأكبر وراء القفزة هذه المرة، هو أنَّ الصادرات تضررت كثيراً في العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفاً أنَّ صادرات السيارات كانت متماسكة بشكل جيد، ولكنَّ تأثير توقُّف المصانع قد يظهر في بيانات يونيو.

ومع استمرار تعامل المستهلكين وشركات الخدمات في اليابان مع القيود لاحتواء الفيروس، سيحتاج الاقتصاد إلى صادرات قوية لمساعدته على تحقيق النمو بعد الانكماش في الربع الأخير. ومع ذلك؛ فإنَّ زيادة الواردات يمكن أن تقلٍّص إلى حدٍّ كبير المكاسب في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الأخيرة في اليابان، التي تدعو إلى إغلاق المطاعم والحانات في المدن الكبرى مبكراً، في يوم 20 يونيو، لكن من المحتمل أن تظلَّ بعض القيود سارية بسبب القلق بشأن انتشار الفيروسات المتحوِّلة في الآونة الأخيرة.

قد تستغرق حملة اللقاح في اليابان بضعة أشهر أخرى للوصول إلى عدد كافٍ من الأفراد لإبطاء تفشي كورونا. وتعززت أرباح المصدرين اليابانيين بفضل انخفاض الين بأكثر من 6% مقابل الدولار منذ بداية 2021.

من المرجَّح أن يستمر الضغط الهبوطي على العملة بسبب سياسات البنك المركزي المتباينة، إذ من المتوقَّع أن يبقي المركزي الياباني على حزم التحفيز المالي، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض التسهيل الكمي.

قال يوكي ماسوجيما المحلل الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" :"يمكن أن يتباطأ نمو الصادرات تدريجياً على أساس حقيقي في الأشهر المقبلة. بدون تعافي الطلب المحلي، قد يواجه الاقتصاد صعوبة في الانتعاش في الربع الثالث ".

المزيد من البيانات

• ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 87.9%، في حين ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 69.6%. والبيانات قابلة للمقارنة بالعام 1980، كما ارتفعت الصادرات 23.6% إلى الصين، وهي السوق التي بدأت بالفعل في التعافي في مايو الماضي.
• ساهمت زيادة الواردات بنسبة 27.9 %، وهي أكبر نسبة منذ عام 2010، في تسجيل عجز تجاري بقيمة 187.1 مليار ين (1.7 مليار دولار).
• أظهر تقرير منفصل أنَّ طلبيات الآلات اليابانية، مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي، قد ارتفعت بنسبة 0.6% في إبريل على أساس شهري.