دراسة: الفشل في جهود مكافحة المناخ قد يولّد موجة تعثر عن سداد الديون السيادية عالمياً

الأبخرة تتصاعد من أبراج التبريد لمحطة طاقة تعمل بالفحم في مبومالانجا، جنوب إفريقيا
الأبخرة تتصاعد من أبراج التبريد لمحطة طاقة تعمل بالفحم في مبومالانجا، جنوب إفريقيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أظهر بحث أجرته "فوتسي راسل" أنَّ الدول من إيطاليا إلى أستراليا قد تتعثَّر عن سداد ديونها السيادية بحلول عام 2050، إذا كان هناك انتقال غير منظَّم في جهود الكوكب لمكافحة تغيُّر المناخ.

واستندت الشركة المزوِّدة للمؤشرات على نموذجين لتقييم مخاطر الائتمان يتضمَّنان سيناريو "غير منظم"، وفيه لا يتمُّ تطبيق سياسات المناخ حتى عام 2030، مما سيقود إلى تغييرات أو اضطرابات اقتصادية مفاجئة، وسيناريو "عالم البيت الساخن"، وفيه تزداد انبعاثات الغازات الدفيئة حتى 2080، وترتفع الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية.

ومن المتوقَّع أن تتعثَّر عشر دول من أصل 26 عضوة في مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية العالمية عن السداد بموجب السيناريو الأول، مثل إسبانيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، واليابان، وهي دول ينظر المستثمرون إلى سنداتها على أنَّها أصول آمنة بشكل عام. أما في النموذج الثاني، فيشير إلى أنَّ ثلاثة اقتصادات ناشئة وأربعة اقتصادات أوروبية جنوبية لن تتمكَّن من سداد ديونها.

وقال جوليان موسوي، أحد مؤلفي التقرير: "ينبغي على مستثمري السندات الحكومية أن يضعوا في حسبانهم قضايا مخاطر المناخ في العقود المقبلة.. ولن تكون الدول الأكثر معاناة اقتصادياً من تغيُّر المناخ هي بالضرورة من ستتعرَّض مواردها المالية للخطر، وإنَّما سيعتمد ذلك على مجال المناورة المالية لكلِّ دولة".

التحول المطلوب

بدأت أسواق الدين بالفعل التكيُّف مع تهديد تغيُّر المناخ، إذ أصدر المقترضون أحجاماً قياسيةً من السندات الخضراء. وفي أغلب الأحيان، دفع المستثمرون ما يسمى "بالعلاوة الخضراء" نتيجة تدافعهم للحصول عليها. وكان التقدُّم أبطأ على صعيد تحديد المخاطر المناخية الفردية للدول، وهي قضية رئيسية نظراً لأنَّ العديد من السندات لن يحين أجل استحقاقها قبل عقود، وهو مجال زمني تصبح فيه نتائج نماذج الدراسة غير مؤكَّدة.

وقالت "فوتسي راسل"، إنَّ التحول المطلوب في النظام الاقتصادي العالمي لتقليل الانبعاثات سيضرُّ بالاقتصادات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وفي تقرير منفصل في وقت سابق من العام الجاري، قالت إنَّ السيناريو الأسوأ ستخسر فيه ماليزيا 31% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2050، أما الولايات المتحدة فستفقد 20%.

فسَّر الباحثون الاختلاف بين السيناريوهين الافتراضيين من خلال الإشارة إلى أنَّ المخاطر المادية الناجمة عن تغيُّر المناخ ستلحق بالأسواق الناشئة ضرراً أقوى، في حين ستتأثَّر الاقتصادات المتقدِّمة الأكثر اعتماداً على الكربون بقدر أكبر من التحوُّل السياسي.

وقال سيلفان شاتو، المدير العالمي لإدارة منتجات الاستثمار المستدام في "فوتسي راسل": "ما نحاول تقديمه هو المزيد من الشفافية.. والرسالة التي نوجهها إلى المستثمرين ليست الابتعاد عن تلك الدول، وإنَّما فقط للتأكُّد من أنَّهم يفهمون حقاً المخاطر التي يتعرَّضون لها مقابل العائد الذي يحصلون عليه".