صناديق التحوط الآسيوية تنافس "الملكية الخاصة" على الشركات المؤهلة للإدراج

تضخ صناديق التحوط الآسيوية ملايين الدولارات في الاستثمارات الخاصة مع السعي للحصول على عائدات أعلى، وتتوغل في مجال طالما هيمنت عليه شركات الملكية الخاصة ورأس المال المغامر.

وأبرمت "أسبيكس مانجمنت"، و"تيبورن كابيتال ماندجمنت"، و"أناتول انفستمنت مانجمنت"، و"ليك بلو كابيتال"، الواقعون في هونغ كونغ ويديرون أكثر من 20 مليار دولار، عشرات الصفقات الاستثمارية في الشركات الخاصة منذ بداية العام، وفقا للبيانات العامة والأشخاص المطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المعلومات.

يزيد تدفق صناديق التحوط من المنافسة على حصص في الشركات الواعدة قبل تحولها للملكية العامة، وهو مجال تنشط فيه الشركات العالمية، مثل "تايغر غلوبال مانجمنت" و"سوفت بنك" اليابانية، حيث تتطلع صناديق التحوط في المنطقة إلى عائدات ما وراء الإدراج، حيث أصبح من الصعب توليد المستثمرين للعائدات في أسواق الشركات الخاصة.

قال إريك وو، الشريك المؤسس لـ"ريفير"، وهي شركة إدارة أصول تركز على رأس المال المغامر، ومقرها سان فرانسيسكو: "نشهد انتشارا لصناديق التحوط… والتي يمكنها أن تكون مزعجة للغاية، لأن خطاها يمكن أن تكون أسرع بكثير، وتتفوق في المنافسة مع صناديق المشاريع التقليدية".

تعد آسيا موطنا لأكثر من ربع الشركات الخاصة في العالم البالغ عددها 700 أو نحو ذلك، والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار والمعروفة باسم "يونيكورن"، وفقًا لـ"سي بي انسايتس" وبالإضافة إلى شركات رأس المال المغامر، تستثمر شركات الملكية الخاصة أيضا في هذه الشركات.

وشاركت "أسبيكس مانجمنت"، التي تدير أصولا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار بنهاية مارس، في جولات تمويل خاصة لخمس شركات على الأقل، كما استثمرت "تيبورن"، التي تدير 8.6 مليار دولار، في شركة محفظة إلكترونية فيتنامية وشركات أدوية، وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن "ليك بلو"، المتخصصة في الرعاية الصحية، تدير ما يقرب من 3 مليارات دولار، وقامت بأكثر من 40 استثمارا خاصا منذ عام 2018.

وتقول لين تشاو، مديرة تقديم رأس المال في آسيا في "غولدمان ساكس"، إن بعض مديري الأموال الذين لم تكن لديهم في السابق تفويضات للاستثمار في الشركات غير المدرجة يسعون الآن للحصول على إذن المستثمرين للقيام بذلك، وبدأت الصناديق الجديدة الاستثمار بمرونة أكبر وتراهن على الشركات الخاصة مثل صندوق "أسبكس" الذي أسسه هيرمس لي منذ عامين، و"أباه كابيتال مانجمنت ليمتد"، الذي أسسه زميل "لي" السابق في "أوتش-زيف كابيتال مانجمنت"، أناند مادوري، العام الجاري.

الشركات المستهدفة

ضمن سعيها لأسهم الملكية الخاصة، تميل صناديق التحوط في آسيا إلى استهداف الشركات التي تكون في مراحل نمو متقدمة وتبعد ثلاث سنوات تقريبا عن طرحها للاكتتاب العام، وتساعد هذه الاستراتيجية في تكوين علاقات أوثق مع الإدارة وتأمين حصص أكبر من أسهم الشركات التي قد تكون في المستقبل مثل "علي بابا غروب هولدينغ ليمتد" أو "بايت دانس ليمتد"، وحققت شركتا "ميرياد أسيت مانجمنت"، و"جانتشور بارتنرز"، مكاسب ضخمة من استثمارهما في عام 2012 في شركة "علي بابا" التي كانت حينها شركة خاصة قبل تحولها للملكية العامة في أكبر طرح عام أولي في العالم في ذلك الوقت.

ويمكن أن تفشل مثل هذه الرهانات بسهولة، وفي وقت سابق من العام الجاري، خفضت "فيدليتي انفستمنتس" تقديرات قيم حصصها في "آنت غروب" إلى النصف بعد الإيقاف المفاجئ للطرح العام الأولي الذي قُدرت قيمته بنحو 35 مليار دولار، نتيجة إطلاق المنظمين الصينيين حملة إصلاح شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية.

والأدهى أن الصناديق يمكن أن تخاطر بتضارب المصالح إذا استغلت المعلومات التي تجمعها من الأسواق الخاصة في التداول في السوق العامة، حسبما قال لياو مينغ، الشريك المؤسس لشركة "بروسبكت أفينيو كابيتال"، وهي شركة رأس مال مغامر تدير أصولا بقيمة 500 مليون دولار.

وتضع بعض الشركات استثماراتها الخاصة في ما يسمى بالمحافظ الجانبية لفصلها عن الأصول الأكثر سيولة، وأطلقت صناديق تحوط أخرى صناديق تشبه شركات الملكية الخاصة مخصصة لمثل هذه الاستثمارات.

كشف أحد تلك الصناديق، الذي أطلقته "تيبورن"، عن امتلاكه أصولا بقيمة 325 مليون دولار في مارس، تتضمن مكاسب التخارج من بعض الاستثمارات وعمليات نقل أسهم، ويتواصل الصندوق، ومقره هونغ كونغ، مع المستثمرين لإطلاق صندوق ثان من نفس النوع، وفقا للملفات المقدمة للجهات التنظيمية.

كذلك جمعت شركة "بلياد انفستمنت أفايزرز" ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي لصندوق متخصص في الاستثمارات الخاصة في اليابان، وقال مصدر مطلع إن المستثمرين تعهدوا بتقديم 560 مليون دولار بحلول نوفمبر لثاني صندوق تطلقه "بلو ليك" على غرار شركات الملكية الخاصة، ما يمثل أربعة أضعاف المبلغ الذي جمعه أي صندوق قبل عام.

وقال جورج يانغ، مدير الاستثمار في "أناتول": "ستكون الشركات في مراحل النمو المتقدمة ملعبا لصناديق التحوط من الآن فصاعدا، وسيحلون تدريجيا محل صناديق الملكية الخاصة التي تركز على الشركات متقدمة النمو".