سلطة النقد الفلسطينية تتطلع إلى إطلاق عملتها الرقمية

تدرس "سلطة النقد الفلسطينية" إمكانية إصدار عملة رقمية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لها على الأقلّ بتوجيه ضربة رمزية بالاستقلال النقدي عن إسرائيل.

يُذكَر أنه بموجب اتفاقات التسعينيات مع إسرائيل، وافق الفلسطينيون على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور، ويستخدم اقتصادهم الشيكل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

تجد البنوك الفلسطينية نفسها حالياً غارقة في الشيكل بسبب القانون الإسرائيلي الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة، التي تهدف إلى القضاء على غسل الأموال. كما تحدّ إسرائيل مبالغ الشيكل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى إسرائيل شهرياً. نتيجة لذلك عليهم أحياناً الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة، وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني.

وخلال مقابلة مع "تليفزيون بلومبرغ"، قال محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" فراس ملحم إن "دراستين حول العملات المشفرة قيد التنفيذ، ولم يُتّخَذ أي قرار بعد، لكن نأمل في نهاية المطاف استخدام العملة الرقمية لأنظمة الدفع في بلدنا، ونأمل أن تستخدمها إسرائيل وغيرها في المدفوعات الفعلية".

مع ذلك، قد لا يكون هذا قابلاً للتنفيذ.

اقرأ أيضاً: اليوان الرقمي الصيني يُخفِق في إثارة إعجاب المستخدمين

اقتصاد مكبَّل

إن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بطبيعته، ومكبَّل بشكل كبير بالقيود الإسرائيلية على التدفق الحرّ للبضائع والأشخاص، كما يعتمد بشدة على أموال المانحين، والتحويلات المالية من إسرائيل. وقدّر البنك الدولي في فبراير أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش على الأرجح بنسبة 11.5% خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى جائحة "كوفيد-19".

وقال البنك إن رفض السلطة الفلسطينية بين مايو ونوفمبر تلقِّي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة وتراجع المساعدات بنسبة 20% ساهما في عجز مالي يتجاوز مليار دولار، وهو الأعلى منذ سنوات.

يرى رجا الخالدي، مدير "معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني"، أن "ظروف الاقتصاد الكلي غير متاحة للسماح بعملة فلسطينية -قمية أو غير ذلك- كوسيلة للتبادل". مع ذلك يعتقد الخالدي أن إصدار نوع من النقود الرقمية يمكن أن "يرسل إشارة سياسية لإظهار الصورة الظاهرية للاستقلال النقدي عن إسرائيل".

وينضمّ الفلسطينيون إلى السلطات النقدية من السويد إلى الصين في دراسة إمكانات العملات الرقمية الوطنية، إذ يهدد الاستخدام المتناقص للأوراق النقدية والعملات المعدنية بإلغاء طرق الدفع التقليدية. وأدّى ظهور العملات المشفرة مثل بتكوين إلى زيادة الضغط على البنوك المركزية للتأكد من أن لديها البديل القابل للتطبيق، قبل أن تسيطر نماذج الدفع غير الخاضعة للتنظيم.

لكن من غير المرجح أن تكون العملة الرقمية الفلسطينية وسيلة حقيقية للتبادل، حسب باري توبف، كبير المستشارين السابق لمحافظ "بنك إسرائيل". ويشرح توبف قائلاً:

تسببت أزمة الائتمان في تضرُّر القطاع الخاص الفلسطيني الذي ينقصه المال، في الوقت الراهن، وتَعهَّد "بنك الاستثمار الأوروبي" بتقديم 425 مليون دولار على شكل قروض يريد ملحم توجيهها إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبسبب القلق من أن ينتهي الأمر بالأموال في أيدي حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، والتي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل جماعة إرهابية، قال ملحم إن البنوك التي تنظمها "سلطة النقد الفلسطينية" ستوزّع جميع الأموال. ويوضح ملحم: "بنوكنا تطبّق قواعد صارمة للغاية، إنهم يطبقون قاعدة "اعرف عميلك"، في هذه الحالة لسنا قلقين".