وزيرة التخطيط المصرية: 100 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في 7 سنوات

تعمل مصر على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت مرحلته الأولى قبل 7 سنوات تم خلالها إنفاق نحو 100 مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية، وكذلك تسعى البلاد لزيادة تأمين مصادر العملات الأجنبية عبر قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والتي قد تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وفي لقاء خاص لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد مع قناة "الشرق" للأخبار، قالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، دعّم تحقيق رؤية مصر 2030، سواء عبر الإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاحات التشريعية كاستحداث قوانين جديدة للاستثمار والتراخيص الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أضافت السعيد في حديثها للشرق أن هذه الإصلاحات تمت بالتوازي مع اهتمام كبير من الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، سواء في الكهرباء أو شبكات الطرق أو اللوجيستيات والموانئ؛ حيث بلغ الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية ما يزيد على 1.7 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 100 مليار دولار، الأمر الذي مكّن اقتصاد مصر من تحقيق معدلات نمو جاوزت 5% قبل الجائحة، وكذلك خفّض معدلات البطالة من 13.5% قبل أعوام إلى 7.5%.

قالت السعيد إن مصر اعتمدت في توفير مواردها من النقد الأجنبي على تنوع اقتصادها؛ فهناك إيرادات قناة السويس، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت 29 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت الوزيرة بلوغها 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وكذلك إيرادات القطاع السياحي التي سجلت أعلى مستوياتها تاريخيا قبل الجائحة، وأيضا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة نسبتها 20% عند المقارنة بأرقام النصف الأول من العام المالي 2019-2020.

الإصلاح الاقتصادي حد من تأثيرات "كورونا"

قياسا على تأثيرات الجائحة على اقتصاد مصر أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حد من الآثار السلبية للجائحة؛ حيث سجّل الاقتصاد المصري نموا بـ 3.6% بنهاية العام المالي الماضي مع استهداف نسبة 2.8% كنمو للناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي 2020-2021، وهو ما تدعمه زيادة الاستثمارات الحكومية والعامة في عديد من القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات الذي تمت زيادة استثماراته بنسبة 300% وهو القطاع الذي تزايد الاعتماد عليه بفعل الجائحة بسبب العمل والتعليم عن بُعد، ويضاف لذلك القطاع الصحي الذي تمت زيادة استثماراته بنسبة 200%، وأيضا قطاعات الزراعة والتشييد والبناء واللوجيستيات.

8 مليارات دولار عائدات مستهدفة من السياحة في 2021

أشارت الوزيرة في حديثها للشرق إلى أنه تم العمل على أكثر من محور لدعم القطاع السياحي، سواء عبر دعم السياحة الداخلية وكذلك توفير التطعيمات للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تصل إيرادات السياحة بمصر إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، وهو أمر إيجابي عند المقارنة بخسائر القطاع عالميا، والبالغة نحو 900 مليار دولار في 2020 وهو رقم أكبر بكثير مما شهده العالم تزامنا مع الأزمة المالية العالمية في 2008.

الصندوق السيادي

تحدثت السعيد عن دور صندوق مصر السيادي الذي تشغل الوزيرة منصبَ رئيسة مجلس إدارته ودوره في الترويج لفرص الاستثمار، وأشارت إلى أن الصندوق نجح رغم عمره القصير البالغ نحو عامين وظروف الاقتصاد العالمي الصعبة في ترسيخ مكانته المحلية والدولية عبر الترويج لأصوله في مصر مثل مجمع التحرير وأرض القرية الكونية وأرض الحزب الوطني وهي أصول تحظى باهتمام المستثمرين.

قالت الوزيرة المصرية إن صندوق مصر السيادي لديه شراكات قائمة مع صندوق أبو ظبي السيادي وهو منفتح على أي شراكات جديدة، مضيفة أن الصندوق لديه صناديق فرعية تعمل في قطاعات متنوعة منها صندوق فرعي يركز استثماراته على قطاع الصحة والأدوية ويقوم بالعمل حاليا على إنشاء مخازن للمواد الدوائية سيكون من أكبر المخازن الاستراتيجية بالمنطقة ويستهدف المنطقة الإفريقية، وهناك صندوق آخر يعمل بقطاع الخدمات المالية والرقمية وعبره تمت الشراكة مع EFG Hermes في صفقة بنك الاستثمار العربي، إضافة لصندوق آخر فرعي لمشروعات البنية التحتية، ويتم من خلاله الاستثمار في محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وهناك صندوق للاستثمار في التعليم والنواحي الثقافية وأبرز مشروعاته الحالية تطوير منطقة باب العزب.

كشفت الوزيرة عن أن مشروع مجمع التحرير من المقرر إعلان التحالف الفائز بتشغيله في مطلع سبتمبر 2021.

وانتقالا لملف الاستثمار في محطات تحلية المياه، قالت الوزيرة إن العائد منها يستفيد منه المواطن وكذلك القطاع الزراعي، وهو ما دفع الحكومة للاستثمار به منذ أعوام، ويجري حاليا التفاوض حول سبل دخول مستثمرين في هذه المحطات.

طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية

وفيما يخص الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قالت الوزيرة إن شركتي وطنية للوقود وصافي للمياه ستكونان في بداية الطروحات الخاصة عبر التعاون مع مستثمرين استراتيجيين، متوقعة انتهاء صفقتي "صافي" و"وطنية" قبل نهاية عام 2021. وهناك 3 شركات أخرى تتبع الجهاز سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد إنهاء إجراءات تجهيزها ماليا وفنيا، وبحسب نوع الشراكة سيتم طرح عدد من هذه الشركات في سوق المال المصري.