المعارضة تعتبرها "وهماً".. أردوغان يدشّن قناة إسطنبول بكلفة 15 مليار دولار

حفر قناة إسطنبول سيستغرق 6 سنوات
حفر قناة إسطنبول سيستغرق 6 سنوات المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لجسر مخطَّط لإنشائه ضمن مشروع قناة بالقرب من إسطنبول، يُلاقي انتقادات من نشطاء حماية البيئة. في حين أعلن أردوغان يوم السبت أن "المشروع مناسب من الناحيتين القانونية والعلمية، وربما تُعتبر قناة إسطنبول أحد أكثر المشاريع الصديقة للبيئة في العالم".

وتواجه خطة القناة، التي تُقدَّر تكلفتها نحو 15 مليار دولار، انتقادات من المعارضة التركية، بسبب تهديدها بإلحاق مزيد من الضرر بالنظام البيئي البحري في البلاد.

يُعَدُّ جسر "سازليدير" المخطط له واحداً من 6 جسور ستمتد فوق القناة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو في شهر مايو. وفي مقابلة منشورة بصحيفة "حريت" يوم السبت، أشار قرايسمايل أوغلو إلى أن تشييد القناة سيستغرق 6 سنوات، وستُغطَّى التكلفة من الإيرادات في غضون 12 عاماً.

المشروع المجنون

القناة التي أُطلق عليها لقب "المشروع المجنون" عندما أعلن أردوغان عنها لأول مرة منذ عقد من الزمان، ستمتد بطول 45 كيلومتراً (28 ميلًا)، لتربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، على أن يدعم الممر المائي مدينة يُتوقَّع أن يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة.

في وقتٍ يُبدي فيه منتقدو المشروع قلقهم من تأثيره في اتفاقية دولية تنظّم حركة المرور عبر مضيقَي البوسفور والدردنيل، تضمن الاستقرار في منطقة البحر الأسود.

بدوره، صرح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد المعارضين الرئيسيين للقناة، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأن المشروع عبارة عن مخطط لخلق "وهم"، مُضيفاً أنه "ليس مشروع دولة بل مشروع انتخابي".

إمام أوغلو كان أجبر، بتاريخ 13 يونيو، العمال على إخلاء موقع بناء جسر "سازليدير"، الواقع تحت سلطة بلدية إسطنبول، واصفاً إياه بأنه غير قانوني، فيما هدّد كمال كيليغدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بقطع العلاقات وعدم الدفع لمن يخططون للانخراط في المشروع، في حال تَمكَّن حزبه من الفوز في الانتخابات والسيطرة على الحكومة، قائلاً: "إننا سنمنعهم من الاستثمار في تركيا".

وفي معرض ردّه على ذلك يوم السبت قال أردوغان: "إنهم يهدّدون المستثمرين والبنوك وحتى الدول المهتمة بهذا المشروع، في حين أن هؤلاء جميعاً سيأخذون أموالهم بالقوة عن طريق التحكيم الدولي".