ضربة جديدة لسوق التشفير.. بريطانيا تحظر "بينانس" للعملات المشفرة

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيراً للمتداولين في البلاد من التعامل مع شركة "بينانس" Binance Markets Ltd، حيث حظرت الهيئة بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

أعطت الهيئة "بينانس" فرصة حتى مساء الأربعاء، للتأكيد من إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

وبحسب قرار الهيئة يجب أن توضح البورصة أيضا على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع الاتصالات الأخرى أنه لم يعد مسموحًا لها بالعمل في المملكة المتحدة.

بذلك لن تتمكن "بينانس"، التي أعلنت عن الاستحواذ على كيان خاضع لرقابة الهيئة البريطانية في يونيو الماضي ضمن خطط إطلاق "بينانس يو كيه"، من استئناف عملياتها في المملكة المتحدة دون موافقة كتابية مسبقة.

لم يكن لدى ممثل "بينانس" تعليق على الفور عند الاتصال به اليوم الأحد.

كانت صحيفة فاينانشيال تايمز نشرت خبر الحظر في وقت سابق.

مكافحة غسل الأموال

توسع تلك الخطوة نطاق الحملة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة، وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسل الأموال والاحتيال.

كانت "بينانس" سحبت في مايو الماضي نموذج 5MLD - لمكافحة غسل الأموال - عقب تفاعل مكثف مع هيئة السلوك المالي، التي قالت إن الإجراء كان قيد التطوير لبعض الوقت.

قال متحدث باسم الهيئة البريطانية: "عدد كبير جدًا من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها".

من بين الشركات التي تم تقييمها، قام أكثر من 90% بسحب الطلبات بعد تدخل الهيئة بطلب نموذج معايير مكافحة غسيل الأموال.

كانت بلومبرغ نيوز أفادت في الأشهر الأخيرة أن العديد من الوكالات في الولايات المتحدة تحقق في عمل "بينانس". وأصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية تحذيرًا ضد "بينانس" مؤخرًا، قائلة إنها تقدم خدمات تشفير بدون تسجيل.