الصين تكثِّف جهودها لحماية الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي

مزارع يمشي عبر حقل الأرز على مشارف ونتشو في الصين. ومن المرجَّح أن تصبح زراعة المحاصيل الغذائية بجميع أنواعها أكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض غلة الذرة، وفول الصويا، والأرز، والقمح.
مزارع يمشي عبر حقل الأرز على مشارف ونتشو في الصين. ومن المرجَّح أن تصبح زراعة المحاصيل الغذائية بجميع أنواعها أكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض غلة الذرة، وفول الصويا، والأرز، والقمح. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تكثِّف الصين، أكبر مستهلك للأغذية في العالم، جهودها لحماية مناطق الحبوب في البلاد في إطار حملة لاستدامة الإمدادات، في حين تربك جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.

وقالت وزارة الزراعة الصينية في وقت متأخِّر من يوم الثلاثاء، إنَّ الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب، تمَّ تحويلها إلى محاصيل مختلفة أو استخدامها لأغراض أخرى، مما قد يهدِّد الأمن الغذائي للبلاد، خاصة في أوقات، مثلما أدى الوباء إلى انقطاع سلاسل الإمداد الدولية.

وترتفع واردات الصين من الذُّرة هذا العام، فقد شهدت أعداد الخنازير تعافياً كبيراً من حمى الخنازير الأفريقية، بعد أن استنفدت الحكومة مخزونات الدولة في محاولة لتهدئة الأسعار القياسية.

وأثار ذلك مخاوف من أن يصبح ثاني أكبر مستهلك في العالم أكبر مستورد، مثل فول الصويا، إذ تستقبل الصين الآن حوالي 60% من الشحنات العالمية.

وقالت الوزارة، إنَّ بعض المناطق في الصين شهدت بالفعل انخفاضاً في مساحة الحبوب، في حين استخدمت الشركات الأراضي الزراعية الدائمة لزراعة الأشجار أو لتربية الأسماك في مناطق أخرى.

وأضافت أنَّ بعض الشركات التجارية، نجحت في التعاقد على قطع كبيرة من الأراضي الزراعية، لكنها تقوم بزراعة محاصيل غير الحبوب.

أولويَّة الحبوب

وقالت الوزارة: "علينا تحقيق استقرار الإنتاج المحلي من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج الحبوب في الأراضي الزراعية المحدودة المتاحة". وأضافت أنَّه" يجب استخدام الأراضي الزراعية الدائمة فقط لزراعة الأرز، والقمح، والذرة".

وتقوم الصين ببناء مناطق حبوب رئيسية، تتكوَّن من قطع كبيرة من الأراضي الزراعية الدائمة، وتتمتَّع بتربة عالية الجودة، ومرافق ريٍّ فعَّالة. وأضافت الوزارة أنَّ هذا الأمر يضمن معدلات اكتفاء ذاتي، تزيد عن 90% للحبوب، و 95% للأرز والقمح.

وستعمل الحكومة على تحسين الحدِّ الأدنى لأسعار الشراء للقمح والأرز، وستواصل تقديم الدَّعم للذرة، وفول الصويا، والأرز.

وجاءت تصريحات الوزارة في أعقاب توجيه مجلس الدولة (رئاسة الحكومة) الصادر الشهر الماضي لجميع الحكومات المحلية بحظر المزيد من التحوُّل في الأراضي الزراعية إلى المحاصيل غير الحبوب.

وسيتحمَّل الحكام المحلِّيُّون المسؤولية عن هذه التحولات، وستتمُّ مراقبة المحاصيل بانتظام من خلال استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية.