بنك هندي يواجه مهمة صعبة لتحصيل ديون متعثرة بـ27 مليار دولار

يشهد الشهر الجاري إطلاق بنك مختص بتحصيل الديون المتعثِّرة في الهند، مما قد يساعد على خفض أحد أسوأ أكوام القروض المعدومة في العالم، لكنَّ المشاركين في السوق يقولون، إنَّ الطريق أمامه مايزال طويلاً.

ومن المتوقَّع أن تبدأ عمليات البنك بحلول نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر أن يتعامل مع ديون مرهقة بقيمة 2 تريليون روبية (27 مليار دولار)، بحسب "بلومبرغ كوينت". ويمثِّل المبلغ حوالي ربع الديون المتعثِّرة في البلاد. ومن خلال وضع القروض المعدومة للعديد من المقرضين تحت سقف واحد، يُعوَّل على هذا الكيان للمساعدة في تسريع عملية اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على المساومة بشأن هذه الأصول.

اقرأ أيضاً: حالات التخلف عن السداد تربك أسواق الأسهم والسندات في الهند

لكنْ كي تتغلب الهند على مصاعبها مع الديون المعدومة، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي لثالث أكبر اقتصاد في آسيا؛ يجب معالجة المزيد من المشاكل الأساسية المتعلِّقة بقوانين الإعسار التي تمَّ سنُّها في عام 2016، كما يقول المستثمرون. فقد اهتزت ثقة المستثمرين في الإصلاحات المتعلِّقة بالإفلاس بالبلاد، مع انخفاض معدلات استرداد أموال الدائنين، وزيادة التأخير في إغلاق القضايا، وتجاوز عمليات التصفية قرارات محاكم الإعسار.

سيراقب المشاركون في السوق ما إذا كان البنك المختص بتحصيل الديون المتعثِّرة يركِّز على حلِّ الأصول فعلياً بدلاً من الاحتفاظ بها كمستودع، وما إذا كان فريقه يضمُّ خبراء الصناعة والتحوُّل المناسبين.

ويرى راج كومار بانسال، العضو المنتدب في شركة "إديلويس آسيت ريكونستركشن" أنَّ "البنك المختص بتحصيل الديون المتعثِّرة المقترح مفيد كعملية تنظيف لمرة واحدة للقروض المعدومة التي تنتظر الحلَّ منذ سنوات حتى الآن، لكنَّ هذا ليس حلاً طويل الأمد في التعامل مع الأصول المجهدة"، مضيفاً أنَّ إصلاح الإفلاس أمر أساسي.

تظهر البيانات التي جمعها "مجلس الإعسار والإفلاس" الهندي أنَّ أقل من شركة واحدة من كل 10 شركات تمَّ قبولها في محاكم الإعسار يتمُّ حلُّها، في حين يواجه ثلثها التصفية. كما انخفضت المبالغ المستردة للمموِّلين من القضايا التي تمَّ حلها إلى 39% من المستحقات اعتباراً من مارس، بعدما كانت 46% في الفترة المقابلة من العام السابق. وإذا تمَّ استبعاد الحالات التسع الأولى عن طريق الاسترداد؛ فإنَّ المقرضين يتلقون 24% فقط من المستحقَّات، وفقاً لـ"ماكواري كابيتال".

في هذا السياق، قال نيخيل شاه، العضو المنتدب في "ألفاريز آند مارسال إنديا"، إنَّ إصلاحات الإفلاس في الهند بدأت بشكل جيد، لكنَّها تباطأت حالياً، وأضاف أنَّ: "التأخيرات المطولة في القرارات، والمعارك القضائية الطويلة، وعدم اليقين بشأن عمليات الاسترداد بعد الموافقة على خطط التسوية، تدفع العديد من المستثمرين المحتملين بعيداً" عن عملية الإفلاس.

يتوقَّع شاه أن يزداد التأخير في القرارات، إلا إذا عالج كلٌّ من الحكومة والقضاء بعض القضايا الأساسية، على سبيل المثال؛ من خلال زيادة عدد القضاة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز الإنتاجية.

اقرأ أيضاً: هل يقبل "مُقرِضو الظل" في الهند دعوة "المركزي" للتحول إلى بنوك؟

يُذكر أنَّ كلاً من "جمعية البنوك الهندية"، التي تساعد في خطط البنك المقترح المختص بتحصيل الديون المتعثِّرة، و"مجلس الإعسار والإفلاس الهندي"، لم يرد على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.

في الوقت الحالي، سيكون من دواعي سرور البنوك الهندية أن تدفع أخيراً ببعض القروض المجهدة للكيان المقترح. يُذكر أنَّ "البنك المركزي الهندي" قال في تقرير نشر قبل الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، إنَّ نسبة القروض المعدومة في القطاع من المقرر أن تتضاعف تقريباً إلى 13.5% من إجمالي السلف بحلول نهاية سبتمبر.

خطوات أخرى

يبحث المقرضون أيضاً في إجراءين آخرين لتسريع تنظيف دفاترهم من الإعسار المُغلَّف والإفلاس الشخصي. وتسمح القواعد التي تمَّ إدخالها في إبريل بشأن حالات الإعسار الجاهزة للبنوك بالتفاوض على تسوية مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتجنُّب تأخير المحكمة في مقاصة القروض المعدومة في هذا القطاع الذي يعدُّ الأكثر تضرراً بسبب قيود الوباء. يمكن للبنوك أيضاً رفع دعاوى إفلاس متزامنة ضد شركة متعثِّرة، أو ضد مالكيها الذين ضمنوا القروض بعد حكم صادر عن المحكمة العليا في الهند في مايو.

في هذا السياق، قال براشانت كومار، الرئيس التنفيذي في "يس بنك" لـِ"بلومبرغ": "لقد استغرقت القروض المُجهَدة وقتاً طويلاً للغاية من ناحية الإدارة عبر هذه الصناعة خلال العامين الماضيين، سيساعد هذا البنك المختص بتحصيل الديون المتعثِّرة في تحويل التركيز من حلِّ القروض المتعثِّرة إلى تحسين نمو الائتمان."