المخزونات.. ميزان النفط الذي تسعى أوبك+ لضبطه

في اجتماعه غداً الخميس، من المتوقع أن يسير تحالف "أوبك+" بحذر في إمداد سوق النفط بالبراميل التي يحتاج إليها، وعينه على عدد من المعطيات في نفس الوقت، منها الطلب العالمي، وتعافي الاقتصاد استناداً بالدرجة الأولى لمعدلات توزيع لقاحات كورونا، وحركة الأسعار، والتطورات الجيوسياسية، والاتفاق النووي مع إيران الذي قد يعيد إنتاجها لسابق عهده ويزيد المعروض، وكذلك احتواء الضغوط التضخمية التي تزايدت مؤخراً وأضافها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إلى قائمة الأدوار التي تلعبها المنظمة.

اقرأ: بيانات أوبك+ تفتح المجال لزيادة الإنتاج

إلا أن مخزون النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي تمت السيطرة عليه بفعل تخفيضات الإنتاج الشهور الماضية، يعد أحد أهم المعطيات التي تراقبها دول التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا، وتسعى دائماً لإبقائه تحت السيطرة عند متوسط آخر خمس سنوات، وعدم السماح بمراكمة فوائض تطمئن الدول الصناعية وتشيع الارتياح في أسواق النفط.

وفقاً لآخر تقارير "أوبك" التي اطلعت عليها "الشرق"، بلغ مخزون الدول الصناعية الكبرى النفطي 2,987 مليون برميل بنهاية مارس الماضي، بزيادة 10 ملايين برميل عن فبراير و13.5 مليون عن نهاية الربع الأول من العام الماضي.

المعيار الذي تقيس به الدول النفطية مخزون دول "OECD" هو متوسط آخر خمس سنوات والفترة 2015-2019. وأظهر التقرير أن المخزون في مارس يزيد بنحو 38 مليون برميل عن متوسط آخر خمس سنوات و73 مليون برميل أعلى من متوسطه في السنوات الخمس المنتهية في 2019.

تسعى دول المنظمة للسيطرة على مستوى المخزون، وقد نجحت بالفعل في شطب أكثر من 260 مليون برميل من الفوائض على متوسط المخزون في آخر خمسة أعوام، وأكثر من 300 مليون برميل عن متوسطه في الفترة 2015-2019، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، عندما استغلت الدول الصناعية الكبرى الانخفاض الكبير في أسعار الخام ومنتجاته، بفعل آثار تفشي فيروس كورونا، وعملت على تأمين مخزونات بمستويات سعرية مغرية.

لكن عين "أوبك+" في الوقت ذاته على حاجة سوق النفط العالمية إلى زيادة كبيرة في الإمدادات، وعدم الوصول إلى دورة فائقة للأسعار تدخل العالم في موجة من الركود التضخمي، مما سيعود بآثار سلبية على أسواق النفط.

تتجه أسعار النفط إلى تحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، إذ يعزز التعافي من وباء كورونا استهلاكَ الوقود، ويقلِّص المعروض في السوق، وارتفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوى في عامين، فوق 75 دولاراً للبرميل.

توقع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" وخبراءُ بالمنظمة، تعافي الطلب العالمي على النفط بقوة في النصف الثاني من العام الحالي، مع تقلُّص مخزونات الخام، لكنهم حذَّروا في الوقت عينه من الخطر الذي تشكله سلالات فيروس كورونا المتحوِّرة على هذا التعافي.

يتوزع المخزون النفطي لدى الدول الصناعية بين النفط الخام، والذي زاد في مارس بـ3.4 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات، ومخزون المنتجات البترولية الذي سجل 34.4 مليون برميل فائضاً عن متوسط الفترة ذاتها.

المخزون وراء أول تعاون بين دول أوبك والمنتجين المستقلين

القضاءُ على فوائض مخزون النفط لدى الدول الصناعية الكبرى كان سبب أول تعاون بين دول "أوبك" وكبار الدول المنتجة خارج المنظمة إلى نهاية عام 2016 عندما قرروا خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع العام 2017، بعدما تفاقمت الفوائض إلى 340 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات، مما أثر على حجم الطلب على الخام وبالتالي على الأسعار.

في تلك الآونة، خفضت دول أوبك إنتاجها بـ1.2 مليون برميل يومياً، مقابل 600 ألف برميل من جانب 11 دولة من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا التي تحملت نصف هذا الرقم، وبالفعل نجحت أوبك في دفع الدول الصناعية الكبرى إلى اللجوء للسحب من مخزونها، ليتراجع في مايو من عام 2018 إلى تسعة ملايين فقط فوق متوسط آخر 5 سنوات.

كان هذا الخفض في الإنتاج الأول من نوعه في سوق النفط منذ عام 2009 للقضاء على تخمة المعروض.

عدم اليقين والعودة الشريرة لكورونا

بحسب رويترز، حذر تقرير داخلي للجنة الفنية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" من "عدم يقين كبير" وخطر تكون تُخمة نفطية بعد أبريل من العام المقبل، وتوقع فائضاً من المعروض بنهاية 2022 بعد أن يخفف التحالف خفض الإنتاج البالغ حالياً 6 ملايين برميل يومياً، نزولاً من 10 ملايين برميل كانت دول التحالف قد سحبتها من السوق خلال العام الماضي.

توقع التقرير أن تهبط مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام دون متوسط الفترة 2015-2019 في الربع الأخير من العام الحالي بنحو 125 مليون برميل عن المتوسط للفترة بين 2015 و2019، لكنها سترتفع مع زيادة الإمدادات لتحقق فائضا بــ181 مليون برميل بنهاية العام المقبل.

القرارُ الذي ستصل إليه دول تحالف "أوبك+" غداً الخميس بشأن مستوى الإنتاج للفترة المقبلة، سيبعث إشارة بشأن شكل سوق النفط التي يسعى إليها، وإن كان من المتوقع أن يتخذ التحالف الحذر أساساً لقراره، حيث قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخراً إن المجموعة يجب أن تظل "حذرة" لأن سوق النفط لم يخرج من الركود الناجم عن الجائحة، وفيما أقر الأمير بانخفاض مخزونات النفط العالمية وتوقعات أفضل للطلب، لكنه لم يستبعد أيضاً أي عودة شريرة لكوفيد-19.