المغرب يتوقع زيادة إنفاق الأسر في الربع الثالث من العام

توقَّعت المندوبية السامية للتخطيط زيادة إنفاق الأسر في المغرب، مع النشاط الاقتصادي المنتظر خلال الربع الثالث من العام الحالي، الذي ينتظر أن ينمو بنسبة 7,2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

قالت المندوبية، في بيان حول أداء الربع الثاني من العام، والتوقُّعات الخاصة بالربع الحالي، إنَّ الطلب الداخلي سيتحسَّن، إذ "ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية، والسلع المصنَّعة"، كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل، والمطاعم، والترفيه "بعض التسارع في ظلِّ تخفيف إجراءات التنقل بين المدن".

إقرأ: بنك المغرب يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد

تأتي توقُّعات المندوبية على خلفية ترجيحه نمو القيمة المضافة غير الزراعية بمعدل 4.5%، على أن تواصل الأنشطة الفلاحية تحسّنها بوتيرة تناهز 19%.

توقُّعات مندوبية التخطيط المغربية للاقتصاد في الربع الثالث

علامات التعافي

ورشحت المندوبية السامية للتخطيط قطاع الخدمات للتحسُّن، مدعوماً بانتعاش أنشطة التجارة، والنقل، والمطاعم.

كان النشاط الصناعي بالمغرب قد زاد في مايو ليصل الإنتاج إلى 74% من الطاقات القصوى للمصان، وزاد الإنتاج في كل الصناعات ما عدا النسيج والجلد، كما ارتفعت المبيعات في الصناعات الغذائية، والكيماوية، وشبه الكيماوية، والميكانيكية، والتعدين، بحسب بنك المغرب.

قال بنك المغرب، في تقرير نهاية يونيو الماضي، إنَّ علامات التعافي الاقتصادي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لفرص العمل المفقودة سنوياً إلى 202 ألف شخص بنهاية الربع الأول من العام، مقابل 451 ألف في الربع الأخير من 2020، مع الأخذ في الاعتبار دخول 40 ألفَ باحث عن العمل لسوق الشغل.

البطالة في المغرب

كانت الجمعية الوطنية لجمعيات المستهلكين قد قالت في دراسة، إنَّ المغاربة يلجأون إلى الاقتراض لتجهيز السكن، وشراء السيارات، وتدبير مصروفات تعليم الأبناء، وشراء أضحية عيد الأضحى، ويرافق هذه الديون عادةً العديد من المشاكل المجتمعية، علماً أنَّ أسرة من بين 3 أسر تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الشهرية، من مختلف الأنواع سواء الاستهلاكية أو العقارية، كما أنَّ 52% من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7% لديهم قرضان.

عانى اقتصاد المغرب خلال العام الماضي من أوَّل ركود له في نحو عقدين، بعدما انكمش بمعدل5.9% تحت ضغوط آثار الوباء.

ويتوقَّع البنك الإفريقي للتنمية أن ينتعش الاقتصاد المغربي العام الجاري لينمو بمعدل 4.5% العام الحالي، مع تحسُّن الزراعة، وصادرات قطع غيار السيارات والفوسفات.

ويستهدف المغرب العمل على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية إلى 16 ألف دولار بحلول عام 2035، مقابل 7826 دولاراً حالياً.

يبلغ عدد سكان المغرب نحو 37 مليون نسمة، ويقدِّر البنك الدولي نسبة الفقراء أو المهددين بالسقوط في براثن الفقر بنحو 25% من سكان المغرب.