إحالة تشغيل أكبر اكتشاف نفطي في المكسيك لشركة حكومية يهدد بأزمة أمريكية

كلَّف وزير الطاقة المكسيكي شركة "بتروليوس ميكسيكانوس" الحكومية بتشغيل أكبر اكتشاف نفطي قام به تحالف شركات خاصة، في أحدث العلامات على نهج الحكومة تجاه قطاع الطاقة، وهو قد يمثِّل إشكالية لشركات النفط العالمية، وكذلك للعلاقات مع الولايات المتحدة بحسب جون باديلا، العضو المنتدب لشركة الاستشارات "آي بي دي أمريكا اللاتينية".

كشف مصدر مطَّلع، طلب عدم ذكر اسمه لسرية القرار، عن أنَّ الشركة الحكومية ستشغِّل حقل "زاما"، المكتشف في 2017 من قبل تحالف خاص بقيادة "تالوس إنرجي إنك"، وينهي هذا القرار صراعاً طويلاً بين شركة "بيمكس" - الاسم الذي تشتهر به الشركة الحكومية - و"تالوس" الواقعة في هيوستن على الحقل الذي يحتوي على ما يصل إلى مليار برميل من مكافئات النفط.

ولم يستجب المتحدِّثون باسم وزارة الطاقة المكسيكية، و"بيمكس" لطلبات التعليق، كما لم يرد تيموثي دونكان، المدير التنفيذي لـ"تالوس" على مكالمة هاتفية طلباً للتعليق.

ونقلت صحيفة "ريفورما" في وقت سابق أنَّ السلطات المكسيكية أخبرت "تالوس" و"بيمكس" عبر خطاب أنَّ الشركة الحكومية لديها القدرة الفنية والشروط اللازمة لتكون مشغلة الحقل التابع للشركتين، ويقع في خليج كامبيتشي المكسيكي.

استمر النزاع على "زاما" لسنوات بعد اكتشاف أنَّ الحقل له نفس الخزان التابع لشركة "بيمكس"، وفي عام 2018، وقَّع الطرفان اتفاقية مبدئية لمشاركة المعلومات، وتوحيد المنطقة المشتركة.

وفي مايو أعلنت "تالوس" أنَّ "بيمكس" تمتلك حصة الأغلبية من "زاما" بنسبة 50.4% مستشهدةً بدراسة أجراها الطرفان، وكانت قد قالت في البداية، إنَّها تمتلك حصة بنسبة 59.6% في الخزان المشترك بناءً على دراسة مستقلة أجرتها "نيذرلاند سيويل آند أسوشياتس" العام الماضي، وشركاء "تالوس" في التحالف، هما "وينترشال"، و"بريميير أويل".

واقع جديد

يسلِّط قرار استبعاد "تالوس" من تشغيل "زاما" الضوء على الواقع الجديد الذي يواجه شركات النفط العالمية والمحلية الخاصة في ظلِّ فكر حكومة الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي سعت إلى إلغاء إصلاحات الطاقة في عامي 2013-2014، التي فتحت المكسيك أمام شركات التنقيب الخاصة، وتريد الآن إعادة جزء كبير من قطاع الطاقة إلى "بيمكس"، وكانت إحدى خطواته الأولى هي تعليق مزادات النفط الخام الجديدة، التي جذبت أكبر شركات النفط في العالم إلى المكسيك.

قال جون باديلا، العضو المنتدب لشركة الاستشارات "آي بي دي لاتن أمريكا"، إنَّ كبرى الشركات المنتجات التي تدفَّقت إلى الدولة في يوم من الأيام تدرس الآن خياراتها الأخرى، وسيخلق قرار منح عمليات زاما إلى "بيمكس" المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية.

وقال باديلا في اتصال عبر الهاتف، إنَّ الجميع كان ينتظر ليرى ماذا سيحدث بخصوص هذا القرار الذي سيضع المزيد من الضغط على الولايات المتحدة لتعبِّر عن موقفها بصراحة أكبر بكثير، وهذا بالتحديد ما ستتطلَّع إليه العديد من الشركات.

وأضاف أنَّ هناك مصدرَ قلق آخر، وهو فيما إذا كانت "بيمكس" لديها الموارد والمهارات اللازمة لتشغيل الحقل.

وحتى الآن تحمَّلت "تالوس" كامل الاستثمارات، في حين لم تحفر "بيمكس" بئراً واحداً بعد، وكانت قد ألغت خطط حفر بئر في يونيو، كما أنَّ سجل السلامة الخاص بها مشكوك فيه بعد حريق ناتج عن تسرُّب غاز بالقرب من المنصة البحرية كو-مالوب-زاب التابعة لـ"بيمكس".

وقال باديلا: "الأمر لا يجعل المكسيك و"بيمكس" تظهران بمظهر جيد.. وبعد حادثة كو، لن تثار المزيد من التساؤلات حول السلامة فحسب، وإنَّما حول القدرة على إدارة مشروع في مياه أعمق بكثير من أيِّ شيء فعلوه في السابق، وفي تكوينات ليس لديهم سجل ناجح في التعامل معها".