الأجانب يغوصون في أعماق الصين عبر الديون المحلية

بلغت مشتريات المستثمرين العالمين في ديون بلديات الصين خلال يونيو أعلى مستوى على الإطلاق، في مؤشر على الثقة المتزايدة في السوق، التي أصبحت إحدى الأصول العالمية.

وأضاف المستثمرون الأجانب 730 مليون يوان (113 مليون دولار) من سندات الحكومة المحلية، وفقاً للأرقام الصادرة عن "تشاينا بوند".

وعلى الرغم من أن ضألة تلك القيمة مقارنة بمبلغ 13.4 مليار يوان من الديون السيادية التي اشتروها، إلا أنه ما يزال يمثل رقماً قياسية استناداً إلى البيانات التي جمعتها بلومبرغ منذ عام 2018. وتتزامن هذه الخطوة أيضاً مع مزيد من التباطؤ في شراء السندات السيادية.

ما من شكٍ في أن الاهتمام العالمي المتزايد بديون البلديات الصينية هو شهادة على الانفتاح المستمر لسوق السندات في البلاد، والذي بدأ قبل خمس سنوات فقط. حيث يساعد نجاح وشعبية الديون الصينية على تمهيد الطريق نحو مزيد من الاندماج في النظام المالي الدولي. ومن المتوقع أن تطلق بكين قناة تداول سندات تسمح للمتداولين المحليين بالاستثمار في سندات الخارج هذا الشهر.

تنويع العائد

في هذا الصدد، قالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في "ستاندرد تشارترد بي إل سي" (Standard Chartered Plc) في هونغ كونغ: "إن حجم سندات الحكومة المحلية التي اشتراها الأجانب صغير جداً، إلا أنه يُظهر بالفعل علامة جيدة على التنويع بعيداً عن السندات السيادية الصينية فقط". وأضافت أن المستثمرين الأجانب يحولون على الأرجح بعض حيازاتهم من السندات الصينية طويلة الأجل إلى ديون البلديات لزيادة العائد.

وما يزال هذا القطاع – الذي يُعدّ الأكثر خطورة ولكن الأكثر ربحاً، مع وصول قيمته لنحو 27.2 تريليون يوان – ساحة للبنوك التجارية المحلية إلى حد كبير. حيث يأتي الاهتمام الأجنبي المتزايد في الوقت الذي تقلصت فيه علاوة العائد هذا العام بين السندات السيادية الصينية القياسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها في الولايات المتحدة لنفس الأجل. وفي الوقت نفسه، عمدت السلطات المحلية أيضاً إلى تسريع وتيرة الإصدار بعد تباطؤ غير متوقع في أوائل العام.

وتغطي بيانات "تشاينا بوند" غالبية سوق ما بين البنوك في البلاد، حيث يتم تداول معظم الأوراق النقدية الحكومية والخاصة. ومن المحتمل أن يتم إصدار المزيد من الأرقام من قبل غرفة مقاصة شنغهاي والتي ستغطي بعض سندات الائتمان في أسواق ما بين البنوك وأسواق الصرف.