الأسواق الآسيوية الناشئة في منأى عن كوابيس "نوبة الغضب"

تترقب الأسواق المخاطر المرتبطة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض مشتريات الأصول، ولكن الوضع مختلف هذه المرة في آسيا التي عملت على تحسين مقوماتها خلال الفترة الماضية
تترقب الأسواق المخاطر المرتبطة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض مشتريات الأصول، ولكن الوضع مختلف هذه المرة في آسيا التي عملت على تحسين مقوماتها خلال الفترة الماضية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

برغم كل المخاوف من أن تشهد الأسواق الناشئة "نوبة غضب" مجدداً، مثل تلك التي حدثت في 2013، يتعيَّن على صنَّاع السياسة في آسيا أن يكونوا أكثر هدوءاً.

وعلى عكس ذلك الوقت؛ عندما تسبَّب الفيدرالي في موجات صادمة عبر الأسواق العالمية بخططه المفاجئة لسحب برامج التحفيز النقدي الهائلة، تعدُّ الاقتصادات الناشئة الآسيوية حالياً في وضع أقوى إلى حدٍّ بعيد، كما أنَّ الفيدرالي أشار إلى أنَّه ستكون هناك مهلة أطول تسبق أي تغيير في السياسة.

ويتمثَّل الخوف في أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية سيشعل فتيل التدفُّقات الرأسمالية الخارجة في ظلِّ مطاردة المستثمرين للعائد في أماكن أخرى، مما بدوره سيطلق موجة بيع مدفوعة بالتضخم على العملات، ويرفع تكاليف الاقتراض أو يفرض على صنَّاع السياسة تشديداً نقدياً أسرع من الوتيرة المناسبة للاقتصادات المحلية.

لكن مقارنة بأوضاعهم في 2013، وكذلك بنظرائهم العالميين من الأسواق الناشئة حالياً، يمكن أن يعتمد المسؤولون في البنوك المركزية الآسيوية على المخزونات الأكبر من الاحتياطيات الأجنبية، والتضخم الحميد نسبياً، وانتعاش تجارة البضائع، وأسواق السندات المقوَّمة بالعملات المحلية الأكثر عمقاً.

"تعدُّ البنوك المركزية الآسيوية في الأسواق الناشئة أكثر قدرة على التكيُّف، وذلك يعود على وجه التحديد إلى الأسس الأفضل.. كما أنَّ التضخم تحت السيطرة نسبياً في جميع أنحاء المنطقة -برغم وجود بعض الاستثناءات– كما أصبحت موازين التجارة الخارجية أكثر قوة"، بحسب ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في بنك "تورنتو دومينيون" في سنغافورة .

بمجرد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الشهر الماضي، إلى الانفتاح على بدء مناقشة خفض مشتريات الأصول، تدافع المحللون لمقارنة التشديد المتوقَّع بما حدث منذ ثماني سنوات، وبالفعل أدت تلك التصريحات إلى حوادث رفع للفائدة في المكسيك، والبرازيل، والمجر في يونيو.

وبالتأكيد، حاول الفيدرالي أن يكون أكثر شفافية، وأن يشير إلى خططه بوضوح، وقال روبرت كالبان، من الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس الأسبوع الماضي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنَّ الفيدرالي أعطى مهلة كافية للمستثمرين ليجعل التقليص أكثر سلاسة هذه المرة.

عوامل تحوطية

مع ذلك، يرى صانعو السياسة والمستثمرون أيضاً قصة مختلفة في آسيا الناشئة، إذ من المتوقَّع أن تكون كوريا الجنوبية هي صاحبة البنك المركزي الوحيد الذي يرفع الفائدة العام الجاري لأسباب تتعلَّق أكثر بالنمو، والتطبيع، وليس التضخم. خلال النصف الأول من العام، أبقى 13 بنكاً مركزياً في آسيا والمحيط الهادئ مستويات أسعار الفائدة ثابتة ، فيما كان الاستثناء الوحيد هو إندونيسيا التي خفَّضت أسعار الفائدة في فبراير.

قال كوتيتشا، إنَّ آسيا تظل وجهة استثمارية جذابة برغم بعض التدفُّقات المؤقتة نحو الأسواق ذات العائدات الأعلى في أمريكا اللاتينية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، التي تحقق مستويات أعلى من ناحية العوائد.

والجدير بالذكر أنَّه منذ تحوُّل موقف الفيدرالي نحو التشديد في يونيو، تفوَّق البيزو المكسيكي -المرشح الشهير لتجارة الفائدة- في الأداء، وربح 3% تقريباً، وعلى النقيض تراجعت العملات الآسيوية بنسب تتراوح بين 0.8% للدولار التايواني، و3% للبات التايلندي.

بول ساندهو، مدير الحلول الكمية عبر الأصول المتعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادي في "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول": "تسعى التدفُّقات التي تحدث حالياً إلى مطاردة التعافي..وأعتقد أنَّها مؤقتة، لأنَّ الأسس في آسيا أفضل".

بخلاف العملات، واصلت الصناديق الأجنبية تفضيل الأصول الأسيوية الشهر الماضي، مما يسلِّط الضوء على الثقة في المنطقة، وبقيادة الصين، أضافت تلك الصناديق أوراقاً ماليةً بقيمة 14.4 مليار دولار، وهو أكثر من نصف الإجمالي المخصص لجميع الأسواق الناشئة، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي.

وفيما يلي نظرة أقرب على أكبر اقتصادات المنطقة.

الصين

في الصين، يعدُّ تعافي الاقتصاد المتواصل، والأكثر استقراراً –برغم تباطؤ وتيرته نسبياً- مطمئناً للبنك المركزي في الدولة، الذي اتخذ خطوات لتطبيع سياسته أواخر العام الماضي.

ولأنَّه متقدِّم بخطوة على الفيدرالي؛ من غير المرجَّح أن يرفع أسعار الفائدة ليسير على خطى دورة التشديد الأمريكية لمحاصرة المخاوف من التدفُّقات الرأسمالية الخارجة، خاصةً في الوقت الذي تفيض فيه الأموال على الصين. وقفزت عوائد السندات الصينية المرجعية لأجل 10 سنوات في شهر نوفمبر قبيل أن تستأنف التراجع مجدَّداً.

تايلاند

بالنسبة لتايلاند، هناك عدَّة عوامل تقدِّم بعض الحماية من الصدمات حتى وإن كان الاقتصاد القائم على السياحة يصارع من أجل الوقوف على قدميه، مثل الاحتياطيات الأجنبية الأقوى، والديون الخارجية المنخفضة، وأسواق السندات التي تهيمن عليها الإصدارات بالعملة المحلية، والقطاع المالي الصحي.

وقال محافظ البنك المركزي التايلندي، سيتابوت سوتيوارت ناروبوت، لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي إن "الأمر مختلف! فالأسواق الناشئة في آسيا تختلف كثيراً جداً عن غيرها من الأسواق الناشئة.. وإذا نظرت إلى السياق والتحدّيات السياسية للأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، ستجد أنَّها مختلفة تماماً تماماً".

اندونيسيا

بالمثل رفض محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، الرهانات على تكرر نوبة الغضب هذه المرة، مشيراً إلى أنَّ العالم سيحصل على مهلة كافية من قبل الفيدرالي قبل تقليص المشتريات، الذي مايزال يبدو بعيداً عن التنفيذ.

كما قال وارجيو، في 17 يونيو، عندما أعلن البنك المركزي عن قراره للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إنَّ التطورات الإيجابية في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي "أعادت تنشيط تدفُّق رأس المال إلى الأسواق النامية، بما في ذلك إندونيسيا، وساهمت في تعزيز سعر الصرف في بعض الدول".

وعبر آسيا، تدعم تجارة البضائع العالمية القوية محرِّكات التصدير صوب العالم، وعزَّزت العديد من اقتصادات القارة - وليس تايلاند فقط - احتياطياتها الأجنبية بشكل كبير خلال العقد الماضي، وما يزال التضخم في مستويات حميدة إلى حدٍّ كبير، وهو ما يشكِّل حائطَ صدٍّ ضد أي تهديد قد يبدو حقيقياً للأسواق الناشئة الأخرى.

في حين يقول خون غوه، مدير الأبحاث في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنَّ الوضع يبدو مريحاً بالنسبة الاقتصادات الناشئة في آسيا، نظراً لأنَّ مستويات التدفُّقات قبل ظهور الوباء لم تكن قوية - كما حدث قبل الأزمة الأخيرة - وبالتالي لن يحدث هروب لرؤوس الأموال على نطاق 2013 نفسه.

وقال: "برغم تسبُّب بيع الأسهم الأجنبية العام الجاري في وضع ضغوط على العملات الآسيوية؛ فهذا يعني أيضاً أنَّ هناك سقفاً لمقدار التدفُّقات الخارجة التي سنشهدها نتيجة مخاوف التطبيع من قبل الفيدرالي".