36 ولاية أمريكية تُقاضي "غوغل" بسبب مزاعم انتهاكات متجر "بلاي"

رفعت 36 ولاية قضايا ضد شركة "ألفابيت" بدعوى أنها تسيء استخدام سلطتها بشكل غير قانوني في بيع التطبيقات وتوزيعها من خلال متجر "غوغل بلاي" على الأجهزة المحمولة. وفي شكوى مرفوعة في محكمة فيدرالية بسان فرانسيسكو يوم الأربعاء، قال المدّعون العامّون للولايات المعنيّة، إن "غوغل" استخدمت أساليب مناهضة للمنافسة لأجل إحباط منافسيها، والتأكد من أن المطوّرين لا يملكون خياراً سوى متجر "غوغل بلاي" للوصول إلى المستخدمين. ثم تقوم "غوغل" بعد ذلك بفرض عمولة "باهظة" تصل إلى 30% على مشتريات التطبيقات، وفقاً للولايات.

كما اتُهمت "غوغل" بالدفع إلى شركة "سامسونغ"، أكبر شركة مُصنّعة لنظام "أندرويد"، لضمان عدم تطوير الشركة الكورية لمتجر تطبيقات منافس خاص بها. بالإضافة إلى ذلك، قامت "غوغل"، بعد بدء شركة "إيبيك غيمز" (Epic Games) المصُنّعة لـ"فورت نايت" ، بتوزيع تطبيقها خارج متجرها، "بشراء" مطوّري البرامج لثنيهم عن فعل الشيء نفسه، وفقاً للشكوى، التي لم تتضمن تفاصيل هذه المدفوعات.

من جانبها، علّقت "غوغل" على الدعوى القضائية بقولها إنها "أخطأت" عندما قصُرت تعريف سوق التطبيقات على أجهزة "أندرويد" فقط، وتجاهلت التنافس بين "غوغل" وشركة "أبل" على المطوّرين والمستهلكين.

"أبل" في قفص الاتهام بسبب "الاحتكار"

في منشور بمدوّنتها، قال ويلسون وايت، المدير الأول للسياسة العامة في "غوغل": "نحن لا نفرض نفس القيود التي تفرضها أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأخرى. لذلك، من الغريب أن تختار مجموعة من المدّعين العامّين للولايات رفع دعوى قضائية للهجوم على نظام يوفر المزيد من الانفتاح والاختيار أكثر من الآخرين".

وتقود ولاية نيويورك القضية مع ولايات يوتا، ونورث كارولينا، وتينيسي.

"غوغل" تقوم بدور "الوصي"

بدورها، قالت ليتيتيا جيمس، المدّعي العام لولاية نيويورك، في بيان رسمي، إن "(غوغل) عملت كحارس لبوابة الإنترنت لسنوات عديدة، وأصبحت في الآونة الأخيرة حارس البوابة لأجهزتنا الرقمية أيضاً، مما أدى بنا جميعاً إلى دفع المزيد من الأموال مقابل البرامج التي نستخدمها يومياً".

تُمثّل الشكوى المقّدمة من 36 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا، هجوماً جديداً من قبل المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ضد الممارسات التجارية لمحرك البحث. فلقد سبق لوزارة العدل ومجموعة من الولايات تقديم شكاوى منفصلة بشأن أعمال البحث في "غوغل" العام الماضي، بينما رفع ائتلاف حكومي آخر دعوى قضائية ضد نشاط الإعلانات الرقمية لشركة "غوغل".

تُقاضي الولايات شركة "غوغل" بعد أن ألغى قاضٍ فيدرالي في واشنطن الأسبوع الماضي دعوى مكافحة الاحتكار ضد شركة "فيسبوك"، التي اتُهمت فيها الشركة بسحق المنافسة بشكل غير قانوني من خلال شراء تطبيقي "إنستغرام" و"واتس أب" لأنها اعتبرتهما تهديداً لأعمالها. وقال القاضي إن الولايات انتظرت طويلاً للطعن على عمليات الاستحواذ.

اقرأ المزيد: "غوغل" تنتظر الضربة القاضية.. معركة تكنولوجية على أرض أوروبا

انخفض سهم "ألفابيت" بنسبة 0.2% إلى 2523.20 دولار في تمام الساعة 4:12 مساءً بتوقيت نيويورك بجلسة التداول الممتد. وصعد السهم بنسبة 44% هذا العام ،متفوقاً بذلك على المؤشرات الأمريكية الأوسع نطاقاً. ولم ترد "غوغل" فوراً على طلب التعليق بخصوص القضية.

رسوم باهظة

يحتكر ويسيطر الثنائي، "غوغل" و"أبل"، على اقتصاد التطبيقات في العالم الغربي، ولكن تعرضت الشركتان لضغوط شديدة من قبل الجهات التنظيمية وبعض المطوّرين الذين اشتكوا من ارتفاع رسوم متجر التطبيقات والقواعد المعقّدة التي تزيد التكاليف على المستهلكين. كما تم إنفاق إجمالي 143 مليار دولار في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة أثناء عام 2020، بزيادة قدرها 20% عن العام الأسبق، وفقاً لشركة التحليلات "أب آني" (App Annie).

كذلك، قال شون رييس، المدعي العام لولاية يوتا، في بيان رسمي، إن سلوك "غوغل" أدى إلى تضخّم تكاليف عمليات الشراء عبر التطبيقات بالنسبة للمستهلكين، حيث يدفع المستهلك العادي ربما "مئات من الدولارات، إن لم يكن آلاف إضافية. يعتبر احتكار (غوغل) تهديداً للسوق".

وفي جلسة استماع بشأن متاجر التطبيقات بمجلس الشيوخ في شهر أبريل الماضي، اتهمت السيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار عن ولاية مينيسوتا ورئيس لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ، كلاً من شركتي "غوغل" وأبل" بالعمل كحراس البوابة القادرين على تحديد كيفية أو ما إذا كانت التطبيقات يُمكن أن تصل إلى مستخدمي "أيفون" و"أندرويد"، حتى وإن تنافستا مع تطبيقات تحمل خدماتهما الخاصة.

كما رفعت "إيبيك" دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار ضد كل من "غوغل" و"أبل"، وأُحيلت قضية "أبل" إلى المحاكمة في شهر مايو، وهي في انتظار حكم القاضي.

إلا أن أخبار قضية الولايات ضد شركة "غوغل" وجدت ترحيباً من منتقدي هيمنة المنصات التقنية، فقال أليكس هارمان، المدافع عن سياسة المنافسة في "بابليك سيتيزين" (Public Citizen) ، في بيان رسمي: "إن فرض السعر الهائل من قبل (غوغل) و(أبل) على مستخدمي التطبيقات والمطوّرين، كان ممكناً فقط بسبب القبضة الخانقة التي تفرضها تلك الشركات على طريقة تنزيل التطبيقات على الهواتف المحمولة. هذه الإساءة يجب أن تتوقف"

على الناحية الأخرى، انتقدت منظمة "نت تشويس"(NetChoice)، الممثلة لشركات التكنولوجيا بما في ذلك "غوغل"، القضية مستندة إلى أنها تهدد الابتكار، مضيفة أن المستهلكين ليسوا مجبرين على استخدام الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

أعلنت "غوغل" في شهر مارس، بعد خطوة مماثلة من "أبل"، أنها ستُخفّض النسبة التي تحصل عليها من مطورّي التطبيقات على مبيعات متجر " ابل بلاي" إلى النصف. وقالت الشركة، ومقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، إنها ستخفّض الرسوم من 30% إلى 15% على أول مليون دولار من إيرادات مبيعات وعمليات الشراء داخل التطبيقات سنوياً، ليدفع المطوّرون نسبة الـ 30% الاعتيادية بعد المليون الأول.

القضية مرفوعة من قبل ولاية يوتا ضد "غوغل إل إل سي"، تحت رقم 21-cv-5227، في محكمة المقاطعة الأمريكية بالمنطقة الشمالية لكاليفورنيا، سان فرانسيسكو.