صفقة ضريبة الشركات العالمية أمام طريق طويل لاتمامها

إيرلندا واحدة من بين بعض الدول المتحفظة على اتفاقية الضرائب
إيرلندا واحدة من بين بعض الدول المتحفظة على اتفاقية الضرائب المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وافقت 130 دولة على فرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات، في إطار اتفاقية أوسع لمراجعة اللوائح الضريبية الدولية.

لم تكشف جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية عن معدل الضريبة الفعلي الذي سيطبق، فيما تسعى إدارة بايدن إلى 15% على الأقل.

ستلزم الاتفاقية، التي تقودها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، عمالقة التكنولوجيا دفع نحو 100 مليار دولار من الضرائب الإضافية سنوياً. وسيؤدي فرض حد أدنى للضرائب على الشركات عالمياً بشكل فعال إلى إنهاء ممارسات الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقرها الرئيسي إلى بلدان منخفضة الضرائب مثل إيرلندا وجزر فيرجن البريطانية، حتى لو كان عملاؤها، وعملياتها، وموظفوها، وإدارتها في مكان آخر.

تنفذ دبلن على مدار عقود من الزمان سياسة ضريبية تنافسية، إذ تقدم معدلات ضرائب منخفضة تصل إلى 12.5%. لذلك يعد انضمام إيرلندا إلى الاتفاقية أمراً هاماً، خصوصاً أن معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "ألفابيت" و"أبل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت"، يتخذ من دبلن مقراً له.

تسبب سباق خفض الضرائب في خسائر فادحة في الحصيلة الضريبية التي تشتد الحاجة إليها، الأمر الذي أثار غضب الشركات الأوروبية المحلية التي اتهمت الشركات الأمريكية العملاقة بالمنافسة غير العادلة.

تسهم الدول التي أقرت الاتفاق بأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على أن تلك الخطوة هامة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

الصفقة أبعد ما تكون عن إتمامها في الوقت الحالي؛ إذ يستغرق الحصول على الموافقة البرلمانية على الضريبة الجديدة في الولايات المتحدة وقتاً طويلاً. كذلك قد يعرقل الانتظار طويلاً في بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل حاجة تمرير التشريع الضريبي في الاتحاد الأوروبي إلى إجماع من الدول. لذلك يصبح لدى إيرلندا، والمجر، وإستونيا القدرة على وقف أي تغييرات.

تعترض إيرلندا على صياغة "على الأقل 15%" التي تدفع بها فرنسا، لأنها تفتح الباب أمام زيادة في الضريبة كلما سمحت بيئة الأعمال بذلك في المستقبل.

لم يتضمن إعلان الوزيرة يلين، معدل الضريبة الفعلي، الذي سيعد بمثابة الحد الأدنى للضريبة عالمياً للعمل على أساسه، لكن إدارة بايدن تؤيد فرض معدل 15% على الأقل.

من المعروف بشكل واضح أن الموافقة على فرض تشريعات ضريبية جديدة في الولايات المتحدة يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، نظراً إلى طول العملية ومرورها بعديد من العقبات التي لا تزال تعترض طريقها، وقد تستغرق بضع سنوات لحلها.