البيت الأبيض: "بايدن" يوقّع أمراً تنفيذياً شاملاً لتنشيط تنافسية الصناعة الأمريكية اليوم

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يوقع، خلال احتفال يقام في البيت الأبيض اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي شامل مصمم لتعزيز المنافسة عبر الصناعات الأمريكية.

سيؤدي الأمر التنفيذي إلى دفع الحكومة الفيدرالية إلى وضع لوائح جديدة لكل شيء، بما في ذلك رسوم الأمتعة الخاصة بشركات الطيران، وشروط عدم المنافسة، كما سيوقع بايدن على الأمر بعد الإدلاء بتصريحات حول الاقتصاد الأمريكي، وفقاً لما قاله البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الخميس: "الهدف الشامل من هذا الأمر التنفيذي هو التأكد من أن الرئيس يشجع المنافسة في القطاعات الصناعية في جميع أنحاء البلاد".

قد تستغرق صياغة القواعد واللوائح الجديدة وتنفيذها شهوراً، وسيُتعامَل معها -إلى حد كبير- من جانب الإدارات والوكالات المستقلة، وأوضح البيت الأبيض أنه يتوقع أن الأمر التنفيذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة تنطوي على تأثير كبير في عديد من الصناعات.

قد يتضمن الأمر التنفيذي أن يُطلب من وزارة العدل العمل مع الجهات التنظيمية ضد تحالفات الشحن المملوكة للأجانب وخطوط السكك الحديدية الاحتكارية، التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الوطني.

تراجعت أسهم السكك الحديدية بعد الإعلان عن توقيع الأمر التنفيذي، متخلفة عن مؤشرات السوق الأمريكية الأوسع.

شهدت أسهم "كانساس سيتي ساوذرن" (Kansas City Southern) التي تجري محادثات اندماج مع "كانديان ناشيونال ريلواي" (Canadian National Railway Co) عمليات بيع، وهبطت 8.7%، وهو أسوأ تراجع خلال يومٍ منذ أبريل 2020.

وقالت ساكي: "لا يبدو صحيحاً لمعظم الناس أن ثلاث شركات شحن تهيمن على السوق تكثف وتزيد التكاليف على الموردين والشركات الصغيرة والأفراد في جميع أنحاء البلاد".

الحق في الإصلاح

سيشجع الأمر التنفيذي أيضاً لجنة التجارة الفيدرالية على حظر أو تقييد الاتفاقيات غير التنافسية وحظر فرض قيود غير ضرورية على الترخيص المهني وفقاً لمصدر مطلع على الخطط.

تدرس الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك تعزيز إرشادات مكافحة الاحتكار، في محاولة لمنع أصحاب العمل من التعاون لضغط الأجور أو تقليل المزايا من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالتعويض، بعضهم مع بعض.

من المتوقع أيضاً أن يطلب البيت الأبيض من لجنة التجارة الفيدرالية إصدار قواعد جديدة تشجع على "الحق في الإصلاح"، في محاولة لمنع الشركات من تقييد قدرة المستهلكين على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو القيام بذلك بأنفسهم.

ويمكن أن يؤثر الإجراء في الجميع، بداية من مصنعي المعدات الزراعية الذين يفرضون صيانة الجرارات عبر الوكلاء، وحتى عمالقة التكنولوجيا مثل" أبل" و"مايكروسوفت"، الذين يحدون من أعمال الإصلاح على الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب.

من المتوقع أيضاً أن يتضمن الأمر التنفيذي المرتقب عدداً من الإجراءات الأخرى المصممة لتعزيز الصناعة الزراعية، بما في ذلك القواعد الجديدة التي تسهل على مزارعي الأبقار والخنازير والدواجن مقاضاة كبار المصنعين حال الحصول على رواتب منخفضة أو تعرضهم للانتقام.

سيطالب الأمر التنفيذي الذي يصدره بايدن أيضاً وزارة الزراعة بتحديث قواعد وضع العلامات والملصقات على المنتجات التي تحمل عبارة "صنع في أمريكا"، بهدف تقييد الشركات من تصنيف الأغذية المنتجة في الخارج على أنها أمريكية الصنع حتى لو صُنعت محلياً.

سيوجه الرئيس وزارة النقل لإصدار قواعد جديدة تطالب شركات الطيران بسرعة رد الرسوم إذا لم تصل أمتعة الركاب في الوقت المحدد، أو إذا لم يعمل الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة بشكل صحيح، حسبما صرح المستشار الاقتصادي بريان ديس للصحفيين الأسبوع الماضي. وقال ديس إن هذا الجهد مصمم لدفع "منافسة أكبر في الاقتصاد، وخفض الأسعار للعائلات الأمريكية، ورفع أجور العمال الأمريكيين".