على خلفية الفضيحة المالية... ماليزيا تقاضي شركاء "كيه بي إم جي" للحصول على 5.6 مليار دولار

رفعت الحكومة الماليزية وصندوق "وان إم دي بي" (1MDB) ووحداته التابعة، دعوى قضائية للحصول على أكثر من 5.6 مليار دولار من 44 شريكاً لشركة المحاسبة العالمية "كيه بي إم جي ماليزيا" لدورهم في أعمال التدقيق الخاصة بالصندوق السيادي.

تقول الدعوى المرفوعة الثلاثاء الماضي، إن "كيه بي إم جي" ارتكبت انتهاكات للعقد وإهمال في أعمال التدقيق والتصديق على البيانات المالية للصندوق السيادي الماليزي للسنوات المالية 2010 إلى 2012. وكانت صحيفة "إيدج" أول وسيلة إعلامية تكشفت النقاب عن تحريك الدعوى.

لم ترد "كيه بي إم جي ماليزيا" وكذلك المتحدثون باسم وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء فوراً على طلب للتعليق.

أثارت الفضيحة المالية لدى الصندوق السيادي الماليزي تحقيقات في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وأدت إلى حدوث التغيير التاريخي في حكومة ماليزيا خلال عام 2018.

اختلاس تاريخي

اعترف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" العام الماضي بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية في تاريخ إنفاذ القانون الأمريكي، وتوصل إلى تسويات دولية متعددة بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات في مسألة بيع سندات لصالح "وان إم دي بي".

قال بيان الدعوى، إن أكثر من 5.6 مليار دولار تم اختلاسها من الصندوق السيادي الماليزي والشركات التابعة له لصالح رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وشركائه بين عامي 2009 و2014، متضمناً حوالي 3.20 مليار دولار خلال السنوات المالية الثلاث حيث كانت شركة " كيه بي إم جي" تتولى أعمال تدقيق الحسابات المالية.

وأكد مقدمو الدعوى أن البيانات المالية التي راجعتها شركة " كيه بي إم جي" بين عامي 2010 و2012 "لم تقدم رؤية حقيقية وعادلة" للشؤون المالية للصندوق السيادي الماليزي. وأضاف مقدمو الدعوى أن الشركة كان بإمكانها منع المزيد من عمليات الاختلاس في السنوات التالية لو لم تكن مهملة.

أوضح بيان الدعوى أنه اعتباراً من 6 مايو 2021، تراكمت فوائد لا تقل عن 1.43 مليار دولار عن مبلغ 5.6 مليار دولار.

وتم إنهاء عمل شركة "كيه بي إم جي" لتدقيق الحسابات المالية لصالح الصندوق السيادي الماليزي في ديسمبر 2013 خلال فترة تدقيق البيانات المالية للعام ذاته، وفقاً لما قالته شركة المحاسبة في بيان سابق على موقعها على الإنترنت.

تراجعت الشركة في عام 2018 عن تقارير المراجعة المالية لصالح الصندوق السيادي الماليزي لأنها لم تتمكن من الوصول إلى الوثائق ذات الصلة التي رفعت عنها السرية من قبل إدارة مهاتير محمد، حسبما قال "وان إم دي بي" في بيان خلال ذلك العام.

وتلقت ماليزيا الشهر الماضي 80 مليون دولار من شركة المحاسبة "ديلويت" (Deloitte PLT) في تسوية بشأن تدقيق الشركة للبيانات المالية للصندوق السيادي ووحدته السابقة "إس أر سي إنترناشيونال" (SRC International) بين 2011 و2014.

تسلمت ماليزيا الدفعة الأولى بقيمة 1.8 مليار رينغيت (432 مليون دولار) من بنك "إيه إم إم بي" (AMMB Holdings Bhd)، بموجب تسوية لقضية تورط البنك المحلي في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي بحسب وزارة المالية.