عندما تصبح عمليات الاستحواذ العدائية خطرة

قد يتسبب دخول أي متطفِّل على صفقة G4S بوضعها على المحك
قد يتسبب دخول أي متطفِّل على صفقة G4S بوضعها على المحك المصدر: بلومبرغ
Chris Hughes
Chris Hughes

Chris Hughes is a Bloomberg Opinion columnist covering deals. He previously worked for Reuters Breakingviews, as well as the Financial Times and the Independent newspaper.

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعاني شركات الملكية الخاصة في محاولتها فرض النظام على المعركة المحتدمة لشراء شركة الأمن البريطانية "جي فور إس G4S". إذ لم يؤدِ العرض المقدَّم يوم الأربعاء الماضي، بقيمة 3.7 مليار جنيه استرليني، إلا برفع القيمة السوقية للشركة المستهدفة أكثر.

ودفعت التكتيكات العدائية التي تتبعها شركة "غاردا وورلد" الكندية التي تعرض الشراء، وداعمتها شركة "بي سي بارتنرز"، إلى عرض سعر كامل دون الحصول على النتيجة المرجوة. فبدلاً من حصار "جي فور إس" في مكان لا مهرب منه، لا تزال المطاردة مستمرة.

ويبدو العرض النقدي عند سعر 235 بنساً للسهم مرتفعاً بما يكفي ليكون مقبولاً. وهو أعلى بـ61% من السعر "الهادئ" لشهر سبتمبر، وأعلى بـ17% من قيمة "جي فور إس" قبل أن يتسبب كورونا بتراجع الأسواق. وكانت آخر مرة تمَّّ فيها تداول أسهم الشركة بشكل مريح عند سعر أعلى من سعر العرض هذا في عام 2018.

وإذا كانت الشركة تريد من المساهمين دعم استمرارية استقلالها، فقد تحاول التذرع أنَّ محاولة الاستحواذ لا تحتوي على "ميزة السيطرة". وتجدر الإشارة إلى أنَّ العرض يساوي 5.4 مليار جنيه استرليني، بعد إضافة صافي ديون "جي فور إس"، وعجز المعاشات، وهو يعادل 8.7 من الربح المتوقع للشركة على مقياس "إبتيدا" للعام المقبل، وهو أعلى بقليل من أسعار تداول أسهم الشركة المنافسة السويدية "إيه بي". ويؤشر ذلك إلى أنَّ تقييمات الاستحواذ عالية في هذه الصناعة.

المساهمون سعداء

وأفصحت شركة "غاردا وورلد" أنَّ قيمة العرض الشامل هي 6.3 مليار جنيه استرليني (أي ما يعادل 10 أضعاف تقديرات "إبتيدا" لعام 2021)، وذلك بعد تحديد فجوة المعاشات باستخدام حزمة الدعم التي تبلغ قيمتها 770 مليون جنيه استرليني، المتفق على تمويلها. لكن قد يكون هذا ضرورياً جزئياً لتهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة أكثر في ظل الملكية الخاصة.

وتكمن العقبة في أنَّ كثيراً من المساهمين سيكونون في غاية السعادة لقبول التقييم النقدي للشركة عند هذا المستوى. وكانت الشركة البريطانية تتداول بسعر الخصم أمام نظيرتها الإسكندنافية لسنوات، وقد تستمر بذلك بعض الوقت إن بقيت مدرجة في البورصة العامة. في حين نجد بعض المساهمين الذين اشتروا أسهم "جي فور إس" منذ وقت طويل، ودفعوا فيها ثمناً أعلى من السعر المعروض، ربما لا يزالون غير راغبين بالبيع. لكن هل هذا كافٍ لمنع "غاردا وورلد" من الحصول على صفقة لشراء نسبة 50% + 1 من الاسهم التي تحتاجها، هذا أمر مختلف تماماً.

تتجه الجهود الدفاعية لشركة "جي فور إس" بشكل أفضل نحو محاولة الدفع باتجاه مزاد. فسعر السهم الأعلى بقليل من عرض "غاردا وورلد" يحمل فرصة بوصول المحادثات مع نظيرتها الأمريكية "ألايد يونيفرسال سيكيورتي سيرفسز" إلى نتيجة ما.

وقد يتسبَّب دخول أي متطفل الآن إلى الساحة بوضع "غاردا وورلد"، و"بي سي بارتنرز" على المحك. فإن كانتا قد قدمتا عرضيهما في سبتمبر، فربما تكونان قد حصلتا على موافقة "جي فور إس"، وتمكنتا من ردع المنافسين. لكن بدلاً من ذلك، فإنَّ الثنائي اتبعا سلسلة من الإجراءات غير المناسبة التي تسبَّبت في وضع ضغط حقيقي على هدفهما. كما ساعد التقدُّم الحاصل في التوصُّل إلى لقاح لكورونا في إعادة بناء ثقة المستثمرين.

إنَّ الصفقات العدائية خطرة على شركات الملكية الخاصة في بريطانيا. وقد تكون مكلفة في السوق الصاعد.