"المركزي" المصري يمدد مبادرة دعم السياحة حتى نهاية 2021

قرر البنك المركزي المصري، مدَّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، على أن يتم خلال هذه الفترة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدَّة حدها الأقصى 3 سنوات، وذلك في ظلِّ استمرار تداعيات جائحة "كورونا".

وأعلن "المركزي" اليوم الإثنين، أيضاً عن مدِّ فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي في ديسمبر 2021، إذ يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها.

وأوضح في بيان على موقعه الإلكتروني، أنَّ ترحيل استحقاقات القروض سيكون للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً للمركز المالي القائم بنهاية شهر سبتمبر 2020، للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وقال "المركزي"، إنَّه نظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، فقد قرر البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في الثاني نوفمبر 2020 مجموعةً من الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة.

أولًا: تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، ويتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب، والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتمُّ خلالها رسملة العوائد، على أن يُستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.

ثانيًا: تعديل البند (7) الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، المعدلة بتاريخَي 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحدِّ الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً، ليصبح 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

وأصدر البنك المركزي المصري في 8 يناير 2020 مبادرة تتضمن إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد 8% متناقصٍ لتمويل عمليات الإحلال، والتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي (الدولار يعادل 15.6 جنيه).

وتمت إضافة تعديلٍ للمبادرة، بتاريخ 23 مارس 2020، يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية؛ تسدد على فترة حدها الأقصى، مدة عامين، وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتمُّ خلالها رسملة العوائد، بهدف سداد الرواتب، والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة، وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.

وتضمَّنت مبادرة التمويل سداد رواتب العاملين وأجورهم بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية، وتخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين 6 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات للعملاء، إذ يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب العاملين وأجورهم المؤمَّن عليهم فعلياً بحدٍّ أقصى 15000 جنيه للعامل شهرياً.