تاكيناكا يرى اليابان بحاجة إلى ضخ 270 مليار دولار في الميزانية

قال مستشار لرئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن البلاد بحاجة إلى ميزانية إضافية أخرى تصل إلى 270 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي، بينما تستمر معركتها مع وباء فيروس كورونا.

انضم الخبير الاقتصادي هيزو تاكيناكا، في مقابلة هذا الأسبوع، إلى أعضاء الحزب الحاكم الذين طالبوا بمزيد من الإنفاق فيما تعيش اليابان حالة طوارئ رابعة بسبب تفشي الفيروس ويستعد الناخبون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للانتخابات بحلول الخريف المقبل.

قال تاكيناكا، الذي سبق أن عمل سوجا تحت إدارته في وزارة الاتصالات وهو الآن مستشاره لسياسة النمو: "على المدى القصير، هناك حاجة إلى التحفيز المالي". وأضاف: "من المهم أيضا راهناً السيطرة على مرض كوفيد -19"

مع بلوغ معدلات تأييد سوجا لأدنى مستوياتها القياسية، وفقا لاستطلاعات الرأي، وتزايد حالات الإصابة بالفيروسات في طوكيو قبل دورة الألعاب الأولمبية، فإن الحماس المتزايد داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي جعل إقرار ميزانية إضافية أمراً شبه محتوم في غضون الأشهر القليلة المقبلة. السؤال الحقيقي الوحيد الآن هو كم تبلغ.

الين يتحول إلى العملة الأسوأ بسبب تباطؤ التعافي الاقتصادي في اليابان

يحدد تاكيناكا رقما بين 10 تريليون و30 تريليون ين (بين 90 مليار دولار وحوالي 270 مليار دولار). ويقول ستكون هناك حاجة لكثير من المال لردم الفجوة بين العرض والطلب في الاقتصاد، وهنالك تقديرات متعددة لحجم المبلغ.

تفاوت في التقديرات

قدرت حسابات مكتب مجلس الوزراء المبلغ بحوالي 25 تريليون ين، في حين أن عجز الإنتاج في بنك اليابان المركزي تشير إلى أنه أقل من ذلك بمقدار الثلث.

وقال تاكيناكا: "يجب أن تسد الميزانية التكميلية فجوة الإنتاج الحالية". ومضى إلى القول: "يجب أن يركز الإنفاق على الأخضر والرقمي"، وهما من أولويات الإدارة.

تاكيناكا معروف في اليابان كمهندس للإصلاحات المصرفية والبريدية التي نفذها رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي خلال أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

تاكيناكا وسوجا مقربان منذ عام 2005 على الأقل عندما عمل سوجا نائبا له في وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، حين تولاها تاكيناكا وزيراً. في العام الماضي، عندما بدأ سوجا عهده رئيساً للوزراء، حث تاكيناكا زميله القديم على محاولة تسجيل نجاحات سياسية من خلال العمل بسرعة لخفض رسوم الهاتف المحمول للمستهلكين.

فعل سوجا ذلك، لكن الناخبين كانوا غير راضين عن طريقة تعامله مع الجائحة.

كان أداء الاقتصاد ضعيفاً أيضاً رغم أن توقعات انتعاش قوي للنصف الثاني من عام 2021 جعلت بعض المحللين يشككون بالحاجة الفعلية لمزيد من الإنفاق التحفيزي الآن، لا سيما بالنظر إلى ديون اليابان.

صندوق أخضر وغابات

وردا على سؤال حول كيفية إنفاق أي أموال جديدة في الميزانية، قال تاكيناكا إن البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس من الاتصالات يجب أن تكون إحدى أولويات الاستثمار. وقال إن توسيع صندوق أخضر بقيمة 2 تريليون ين انطلق العام الماضي تشكل هدفاً آخر، وذلك وصولا في نهاية المطاف إلى رفع حجمه عدة أضعاف.

كما أضاف أنه يتعين على اليابان تجديد سياسة الغابات وتشجيع زراعة مزيد من الأشجار، وهو أمر من شأنه أن يساعد في النمو الاقتصادي وتحقيق هدف اليابان المتمثل في أن تصبح محايدة كربونياً بحلول عام 2050.

قال تاكيناكا: "في الولايات المتحدة وأوروبا، ربما يكون حجم الأموال التي يجري استثمارها في التكنولوجيا الخضراء أكبر بعشرة أضعاف.. الابتكار ضروري، ولكن ليس الابتكار فقط هو المطلوب".

أضاف تاكيناكا أيضا:

• لا تحتاج اليابان راهناً لزيادة الضرائب تحسيناً لوضعها المالي. والأفضل العمل على تنمية الاقتصاد وزيادة الإيرادات بهذه الطريقة.
• يحتاج قادة الأعمال في اليابان إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً فيما يخص تسعير الكربون، وأن ينظروا إلى الصورة الأكبر بدل القلق بشأن التكاليف قصيرة الأجل.
• للبنوك المركزية دور تلعبه في سياسة المناخ من خلال دعم التمويل. ويرى أن بنك اليابان يتفهم هذه الضرورة.
• في حين تسارعت حملة اللقاحات في البلاد على نحو كبير، قد تواجه اليابان سخطاً من الذين يرغبون في الحصول على التطعيم بنفس معدلات الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرا الوصول إلى معدل تطعيم 80% ضرورةً.