معدل التضخم في السودان يرتفع 413% خلال يونيو على أساس سنوي

واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعها في السودان خلال شهر يونيو، مع خطوات حكومية لرفع الدعم في ظل الظروف المتردية التي يعانيها اقتصاد الدولة الإفريقية.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في السودان سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 412.75% لشهر يونيو 2021 على أساس سنوي مقارنة بمعدل 378.79% في شهر مايو 2021 بزيادة قدرها 33.96 نقطة.

وسجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 248% لشهر يونيو 20201م مقارنة بمعدل 242% لشهر مايو 2021 كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، 644% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 598% لشهر مايو 2021.

كان مجلس الوزراء السوداني قرر الشهر الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية، فيما تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.

رفع دعم الوقود وإلغاء الديون

قررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في الأسبوع الأول من يونيو الماضي إلغاء الدعم على أسعار الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد، وأضافت الوزارة في حينه "أنَّه وفقاً للتكلفة الحالية؛ فإنَّ سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً بنسبة زيادة 90%". وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً بنسبة زيادة 128%.

قالت وزارة المالية في يونيو الماضي، إنَّ سياسة تحرير أسعار الوقود "التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوُّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل، والمستحقة للدعم".

وأضافت وزارة المالية أنَّ قرار إلغاء الدعم يأتي أيضاً في إطار "تأسيس بنية تُمكِّن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".

وحصلت السودان مؤخراً على إلغاء ديون بقيمة 14 مليار دولار، حيث قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس، يوم الجمعة الماضي، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه. وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل إلى اتفاق يوم الخميس الماضي، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.