مؤشر مديري المشتريات الإماراتي يبقى في نطاق الانكماش خلال نوفمبر

علم الإمارات يتدلى من سقف دبي مول
علم الإمارات يتدلى من سقف دبي مول بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، أنَّ اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي، عانى مزيداً من التدهور في ظروف العمل خلال شهر نوفمبر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في النشاط التجاري منذ شهر مايو.

وقالت مؤسسة "IHS Markit" المتخصِّصة في مجال البيانات والتحليلات المالية، أنَّ شركات القطاع الخاص في الإمارات واصلت معاناتها خلال الشهر الماضي، في ظلِّ ظروف السوق الضعيفة، وأعداد العملاء المنخفضة عمَّا كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19 ).

وأشارت " IHS Markit"، التي تصدر مؤشر مديري المشتريات في 40 دولة حول العالم، إلى أنَّ الطلبات الجديدة شهدت نمواً خلال نوفمبر، ولكن بشكل طفيف، في حين انخفض التوظيف بشكل أكثر إيجابية بأبطأ معدل منذ شهر فبراير.

تدهور ثقة الشركات

وأضافت، "تدهورت ثقة الشركات تجاه مستقبل النمو في شهر نوفمبر، إذ تتوقع الشركات الآن انخفاضاً في الإنتاج، وذلك لأول مرة على الإطلاق".

ولم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي"PMI" الخاص بالإمارات، في شهر نوفمبر عن الشهر السابق، ليبقى عند مستوى 49.5 نقطة في شهر نوفمبر، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وظلَّ المؤشر في نطاق الانكماش، ويرجع ذلك بحسب " IHS Markit"، إلى حدٍّ كبيرٍ إلى المكوِّن الفرعي للإنتاج الذي سجل أدنى من 50 نقطة للمرة الأولى منذ شهر مايو.

وقالت " IHS Markit" ، إنَّ الشركات سلَّطت الضوء على أنَّ تعافي النشاط بعد إغلاق كوفيد-19 قد توقف، فقد ظلت ظروف الطلب ضعيفة، وتزايدت المخاوف بشأن الزيادة المتجددة في حالات الفيروس.

ولفت تقرير " IHS Markit"، إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، بعدما تراجع للمرة الأولى في خمسة أشهر خلال شهر أكتوبر، إلا أنها عوَّضت فقط عن الانخفاض الذي شهدته فترة الدراسة السابقة، إضافة إلى ذلك، ربطت بعض الشركات بشكل مباشر ارتفاع المبيعات بالتخفيضات المقدمة في شهر نوفمبر، إذ تطلَّعت الشركات إلى أن تؤدي تخفيضات الأسعار إلى استعادة الطلب في السوق.

طلبيات العملاء الأجانب

وانخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء الأجانب بشكل طفيف في شهر نوفمبر، بعد ارتفاعها في الشهرين السابقين، وتزامن هذه الانخفاض مع إجراءات الإغلاق أكثر صرامة في أوروبا، فقد شهدت المنطقة موجة ثانية من حاالت كوفيد-19.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الإمارات العربية المتحدة، كانت للشركات في شهر نوفمبر، نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل، إذ توقَّعت الشركات للمرة الأولى في تاريخ السلسلة الممتدة لأكثر من 8 سنوات ونصف حدوث تراجع في الإنتاج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير الوباء على الاقتصاد.

وبحسب " IHS Markit"، انخفض التوظيف في القطاع الخاص مرة أخرى في شهر نوفمبر، لتمتد سلسلة التراجع المسجلة منذ شهر يناير، إلا أنَّ حدَّة التراجع كانت الأقل قوة في تسعة أشهر، فقد استدعت بعض الشركات التي شملتها الدراسة موظفين كانوا يعملون سابقاً.

عودة النشاط الشرائي إلى الانكماش

وأشارت " IHS Markit"، إلى عودة النشاط الشرائي إلى الانكماش، فقد وجدت العديد من الشركات أنَّ لديها ما يكفي من مخزون مستلزمات الإنتاج خلال الشهر بعد زيادة قوية في الشراء في بداية الربع الرابع، ونتيجة ذلك تراجع المخزون للشهر الثالث على التوالي.

وانخفضت أسعار المشتريات للمرة الأولى منذ شهر أبريل، إلى جانب تراجعٍ آخر في تكاليف التوظيف، وقد أدَّى ذلك إلى انخفاض آخر في أسعار الإنتاج، على الرغم من أنَّ معدل الانخفاض كان متواضعاً.