مُحافظ "المركزي الفرنسي": البنك الأوروبي لن يرفع الفائدة قبل 12-18 شهراً

فرانسوا فيليروي دي غالو، مُحافظ البنك المركزي الفرنسي
فرانسوا فيليروي دي غالو، مُحافظ البنك المركزي الفرنسي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال فرانسوا فيليروي دي غالو، مُحافظ البنك المركزي الفرنسي، يوم الجمعة، إن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة تعني أنه لن يفكر في رفعها ما لم تصل توقعاته إلى التضخم عند هدف 2% في غضون 12 إلى 18 شهراً.

تتسم تصريحات دي غالو بأنها أكثر دقة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي قالت يوم الخميس إن صانعي السياسة يريدون رؤية التضخم عند "نقطة الوسط" لأفق توقعاتهم.

يتراوح هذا الأفق بين عامين وثلاثة أعوام، ويتوقع المسؤولون حالياً نمو الأسعار حتى نهاية عام 2023.

"للنظر في رفع أسعار الفائدة يجب أن نحقق تلبية مستهدف 2%. هذا يعني بالعين المجردة وليس بالعين البعيدة"، حسبما قال فيليروي في إذاعة "بي إف إم بيزنس".

أضاف فيليروي: "سأكون محدداً للغاية: أفق التوقعات ما بين 2 و3 سنوات، وهذا يعني عملياً من 12 إلى 18 شهراً".

استراتيجية جديدة

غيّر البنك المركزي الأوروبي توجيهاته لتتواءم مع استراتيجية جديدة أعلن عنها في وقت سابق من يوليو، بعد سنوات من الإخفاق في تحقيق هدف التضخم القديم "أقل من 2% ولكن قريباً منه".

قال "المركزي الأوروبي" أيضاً إنه بحاجة إلى رؤية التضخم متوافقاً مع هدفه حتى نهاية أفق التوقعات، ولكي تكون ديناميات الأسعار الأساسية "متقدمة بما يكفي" لدعم هذا الاتجاه.

قال فيليروي أيضاً إن الوضع الاقتصادي الحالي يعني أن السياسة الفضفاضة "مبررة تماماً".

استمرار السياسة التوسعية

فسر الاقتصاديون التوجه المعدّل بأنه يعني أنه من المرجّح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته التوسعية بشكل استثنائي لفترة أطول، إذ يسعى إلى تحفيز التضخم.

قال نيك كونيس وألين شويلينغ من "إيه بي إن أمرو" إن أسعار الفائدة قد تظل عند معدلها الحالي حتى عام 2024، مع استمرار برنامج شراء الأصول، المعروف باسم "إيه بي بي" في معظم تلك الفترة الزمنية.

أرجأت "أكسفورد إيكونوميكس" توقعاتها برفع سعر الفائدة لمدة نصف عام إلى أوائل عام 2025.

شراء الأصول سيستمر لبعض الوقت

قال ديفيد باول ومايفا كازين، المحللان في "بلومبرغ إيكونوميكس": "نتوقع أن يختار مجلس الإدارة تقديم مزيد من الحوافز النقدية بدلاً من مجرد تأخير العودة إلى الوضع الطبيعي.. من المحتمل أن يأتي هذا في شكل مزيد من عمليات شراء الأصول".

ولم يناقش البنك المركزي الأوروبي كيفية تعديل أدواته الأخرى، بما في ذلك برنامجان لشراء الأصول، في اجتماع يوم الخميس. قال فيليروي إن برنامج شراء الأصول سيناقَش في وقت لاحق من 2021.

أضاف فيليروي: "في اجتماعات السياسة النقدية خلال الخريف، سننظر في برنامج الشراء الطارئ للأصول لمواجهة الوباء (بي إي بي بي)، وبرنامج شراء الأصول، وأيضاً في التوجيهات المستقبلية للأصول نفسها.. أمر واحد في كل مرة، لكن البنك المركزي الأوروبي أظهر أنه يعرف كيف يقرر".