الأسواق تترقب سيولة جديدة بعد رفع قيود توزيعات الأرباح في أوروبا

قال البنك المركزي الأوروبي، إنَّه سيرفع سقف ما يمكن للبنوك إعادته إلى المساهمين من خلال أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، في الوقت الذي يحثّهم فيه على توخي الحذر، نظراً لحالة عدم اليقين خلال الوباء.

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان يوم الجمعة، إنَّه"قرر عدم تمديد توصيته الخاصة بأن تحدَّ جميع البنوك من توزيعات الأرباح إلى ما بعد سبتمبر 2021. بدلاً من ذلك؛ سيقوم المشرفون بتقييم رأس المال وخطط التوزيع لكلِّ بنك كجزء من عملية الإشراف المنتظمة".

مع انتعاش اقتصاد منطقة اليورو، و زيادة اللقاحات، وإعادة فتح الشركات، لم يكن أمام المنظِّمين خيار إلا رفع القيود التي استقطبت لوم كبار المصرفيين القلقين بشأن أسعار أسهمهم.

يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعد أن قال بنك إنجلترا هذا الشهر، إنَّه رفع القيود التي حدَّت من توزيعات الأرباح في "إتش إس بي سي هولدينغز"، و"باركليز"، و"ستاندرد تشارترد" وغيرهم من كبار البنوك.

وقال البنك المركزي الأوروبي: "تؤكِّد أحدث توقُّعات الاقتصاد الكلي الانتعاش الاقتصادي، وتشير إلى انخفاض حالة عدم اليقين، مما يحسِّن موثوقية مسارات رؤوس أموال البنوك. ومع ذلك؛ يجب أن تظلَّ البنوك حذرة عند اتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم.

مخصصات قوية

كان البنك المركزي الأوروبي قد أصدر حظراً فعلياً على المدفوعات في مارس من العام الماضي، وفي ديسمبر حدَّد توزيعات الأرباح وإعادة الشراء للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 15% من أرباح العامين الماضيين، أو 20 نقطة أساس من نسبة رأس المال الرئيسية للبنك، أيهما أقل. كان من المتوقَّع أن يرفع الحد الأقصى بعد أن قال، إنَّه سيفعل ذلك "في حالة عدم وجود تطورات معاكسة مادياً".

لدى عشرة من أكبر البنوك في منطقة اليورو أكثر من 22 مليار يورو (26 مليار دولار) مخصَّصة لتوزيعات المساهمين، وفقاً لحسابات بلومبرغ، كما يمتلك "بي إن بي باريبا"، و"بانكو فيزكاليا أرجنتينا"، و"آي إن جي غروب"، و"أنتيسا سانباولو"، و"نورديا بنك" أكبر الاحتياطيات.

كما كرَّر البنك المركزي الأوروبي دعواته السابقة للبنوك لتوخي الحذر عند اتخاذ قرار بشأن المكافآت. إذ طالب أن تقوم البنوك، بما في ذلك "دويتشه بنك"، و"يوني كريديت"، و"بي إن بي باريبا"، بتخفيض مجموعات المكافآت الخاصة بها لعام 2020 فقد اعتبرها سخية للغاية، بحسب ما أفادت بلومبرغ نيوز.

حتى مع رفع سقف توزيعات الأرباح، تُظهر ملاحظة الحذر الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي أنَّ صانعي السياسة قلقون من أنَّ الضرر الحقيقي الناجم عن الأزمة الصحية لم يُلحظ بعد في الميزانيات العمومية للبنوك. وقال البنك المركزي في بيانه، إنَّه يجب على البنوك ألا تقلل من شأن "خطر أن يكون لخسائر إضافية لاحقاً أي تأثير على مسار رأس المال مع انتهاء إجراءات الدعم".

ومع ذلك، من المرجَّح أن يرحب قادة البنوك بإعلان يوم الجمعة. فقد انتقد العديد منهم العام الماضي الحظر الفعلي الذي فرضه البنك المركزي الأوروبي، وكان لورينزو بيني سماغي رئيس بنك "سوسيتيه جنرال"، وآنا بوتين من "بنك سانتاندير" من بين أكبر المنتقدين. ذهب بيني سماغي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي، إلى حدِّ القول، إنَّه يخاطر بجعل البنوك الأوروبية "غير قابلة للاستثمار".

ما الذي تقوله بلومبرغ إنتيليجنس؟

في معظم الحالات قد تعكس نتائج اختبارات الإجهاد للبنوك في أوروبا حمايات رأس المال الأصغر، وربحية أقل هيكلياً. من المتوقَّع حالياً أن يتصدَّر بنكا "بي إن بي"، و"إتش إس بي سي" توزيعات أرباح البنوك الأوروبية لعام 2021، التي من المتوقَّع أن يتجاوز مجموعها 50 مليار دولار، مع إمكانية إعادة الشراء المحدودة من الربع الرابع أيضاً".

جوناثان تايس، محلل مصرفي:

ردَّ صانعو السياسة على الانتقادات بالقول، إنَّ توصيتهم ساعدت في تعزيز الميزانيات العمومية، وضمان استمرار تدفُّق الائتمان إلى الشركات. كانت القيود أيضاً جزءاً من مقايضة حصلت بموجبها البنوك على دعم غير مسبوق من الحكومات التي ضمنت مئات مليارات الدولارات في القروض والهيئات التنظيمية التي سمحت لها باستخدام المرونة في حساب القروض المشكوك في تحصيلها. كما مدَّد البنك المركزي الأوروبي بنداً رئيسياً من إجراءات الإغاثة لمدة تسعة أشهر في يونيو.