مذبحة أسهم "التعليم" تُدمي بورصات الصين وهونغ كونغ

امتد الذعر البيعي الذي شهدته أسهم شركات التعليم الخاص الصينية إلى سوق الأسهم بالبلاد اليوم الإثنين، في ظل هرولة المستثمرين لتقدير المخاطر المتزايدة من حملة القمع المُكّثفة التي تشنها بكين على صناعاتها.

تراجعت الأسهم في البر الرئيس وفي هونغ كونغ، ليهبط كل من مؤشر "سي إس آي 300" القياسي ومؤشر "هانغ سنغ" بأكثر من 3%، فيما انخفضت أسهم قطاع التعليم في أعقاب إصلاح شامل، يُهدد بالتأثير بعنف على القطاع البالغة قيمته 100 مليار دولار، وعلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

الهجوم على قطاع تكنولوجيا التعليم الصيني يضرب كبار المستثمرين في مقتل

وقال كاستور بانغ، رئيس الأبحاث في "كور باسيفيك يامايتشي" ( Core Pacific Yamaichi) : "أرى بيعاً مذعوراً في السوق الآن، حيث يقوم المستثمرون بتسعير احتمالية اتجاه الصين لتشديد اللوائح التنظيمية على جميع القطاعات التي حققت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة. لا أعتقد أن المستثمرين سيتمكنون من العثور على صفقات من صَيْد الأسهم الهابطة في هذه المرحلة، فنحن لا نعرف الآن أين يقع القاع".

تراجع قياسي

هوت أسهم "نيو أورينتل إديوكيشين آند تكنولوجي غروب" ( New Oriental Education & Technology Group) بنسبة 40% في هونغ كونغ، لتعمق بذلك من انخفاضها القياسي بنسبة 41% يوم الجمعة، ومحذّرة في مذكرة إفصاح من أن اللوائح سيكون لها تأثير سلبي مادي على الشركة.

تراجعت أسهم شركة "كوليرن تكنولوجي هولدينغ" (Koolearn Technology Holding) أيضاً بحوالي 35%، لتعد بذلك الهابط الأكبر في مؤشر "هانغ سنغ تيك"، الذي تكبد بدوره أكبر خسارة على الإطلاق فاقداً 7.1% من قيمته. وانخفض سهم "تشاينا مابل ليف إديوكيشينيل سيستمز" (China Maple Leaf Educational Systems) بنسبة 16%.

رسمياً.. الصين تحظر الاستثمار الربحي في شركات تكنولوجيا التعليم

إلى ذلك، نشر المنظمون الصينيون يوم السبت إصلاحات من شأنها أن تُغيّر جذرياً من نموذج أعمال الشركات الخاصة التي تُدرّس المناهج الدراسية، إذ تهدف بكين إلى إصلاح قطاع تقول إنه قد "طغى عليه رأس المال". تحظر اللوائح الجديدة على الشركات التي تُدرّس المناهج الدراسية تحقيق ربحية أو زيادة رأس مالها أو طرحها للاكتتاب العام. وأدى تسريب وثيقة الإصلاحات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مذبحة للقطاع في هونغ كونغ والولايات المتحدة يوم الجمعة.

وفي مذكرة، كتب المحلل دي إس كيم ومجموعة من محللي "جيه بي مورغان " الآخرين، إن "أسوأ الحالات أصبحت حقيقة واقعة"، قائلين إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات ستبقى مدرجة، وأن "النظام الجديد لا يوضِّح مستوى إعادة الهيكلة التي يجب أن تخضع لها الشركات، وهذا يجعل هذه الأسهم غير قابلة للاستثمار فعلياً من وجهة نظرنا".

في غضون ذلك، تراجعت القيمة السوقية لأسهم التعليم الصينية بأكثر من 100 مليار دولار منذ بداية هذا العام، مع خسارة شركتي "تال إديوكيشين غروب" (TAL Education Group) و"نيو أورينتال" مجتمعة 65 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

حملة عنيفة

هذا وتأتي الإصلاحات الأخيرة في أعقاب وتيرة غير مسبوقة من التشديد التنظيمي الصيني، وإجراءات صارمة على الصناعات التي امتدت من التكنولوجيا إلى العقارات. وأدت تحركات الحكومة لتقييد شركات التكنولوجيا القوية في البلاد من أمثال "آنت غروب"، المملوكة لجاك ما، و"ديدي غلوبال" إلى فرار المستثمرين العالميين. كما ألقت حملة لخفض الرافعة المالية في صناعة العقارات بثقلها أيضاً على أسهم شركات البناء، مع انخفاض مقياس هونغ كونغ للشركات ذات الصلة إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير.

وقال جاكسون وونغ، مدير إدارة الأصول في شركة "أمبر هيل كابيتال" (Amber Hill Capital): " المعنويات العامة سيئة الآن، وكانت اللوائح الخاصة بقطاع التعليم غير متوّقعة، وهي سلبية حقاً للسوق العام".

في أطول سلسلة منذ شهر مايو 2019، كانت مراكز مستثمري البر الرئيس "صافي بيع" على أسهم هونغ كونغ عبر روابط الصرف بالمدينة لليوم السادس على التوالي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وبسبب الخطوة الأخيرة، لن تتمكّن الشركات التي تُدرّس المواد الدراسية قبول الاستثمار الخارجي، بما في ذلك رأس المال المُقدّم من الشركات الصينية المُسجّلة ككيانات خارجية خارج البلاد، وفقاً لإخطار صادر عن مجلس الدولة. كما قالت السلطة الإدارية الأقوى في البلاد إنه يتعيّن على مخالفي هذه القاعدة اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع حالياً، دون الخوض في التفاصيل.

وقال جيانغ يا، المحلل في شركة "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities): "يجب على شركات تعليم المناهج إعادة تشكيل أعمالها أو حتى التحوّل إلى صناعة مختلفة بأسرع وقت ممكن. هذه الإجراءات هي مجرد البداية، ومن المحتمل أن تتبع السلطات هذه الإجراءات بسياسات إضافية وأن تستمر في التنظيم الصارم".